میثاق

به وبلاگ من خوش آمدید

نقش آموزش وپرورش در رشد وتوسعه اقتصادي :

 

 بدون ترديد مي توان گفت يكي از محورهاي اصلي رشد وتوسعه اقتصادي ، آموزش وپرورش است. حتي برخي عقيده دارند كه تكامل اين بخش است كه موجب تكامل ساير بخشها مي گردد. رشد اقتصادي علاوه بر عوامل توليد ( كاروسرمايه) به بهبود كيفيت نيروي كار ، پيشرفت فني درتكنولوژي ، صرفه جويي هاي ناشي ازمقياس، تخصيص مطلوبتر منابع ونهايتا" به آموزش وپروش نيز بستگي دارد.

بي شك اجراي برنامه هاي توسعه نيازمند بكارگيري نيروي آموزش ديده وافراد متخصص وتحصيل كرده است ونيروهاي آموزش ديده بوجود جوانان با استعداد وبا توان بستگي داردونقش آموزش وپرورش دراين ميان ، كشف اين استعداد ها ونيز بارورنمودن آنها است. آموزش وپرورش ضمن بهره گيري مناسب ازهوش واستعداد افراد انساني زمينه را براي رشد وتوسعه كشور فراهم مي اورد والبته روشن است كه آموزش نيروهاي متخصص ورزيده ، نياز به كادر آموزشي مجرب واستادان كارآمد دارد. لذا نظام آموزش مي تواند با جذب اساتيد ومعلمان لايق وبا
كفايت به امر آموزش ، نيروي انساني مورد نياز برنامه توسعه بپردازد. بنا براين آموزش وپرورش باعث شكوفائي استعدادها وارتقاء كيفيت نيروي انساني مي گردد وافزايش كيفيت نيروي انساني موجب افزايش بهره وري وتسريع رشد اقتصادي مي شود.

آموزش وپرورش از با ثبات ترين بخشهاي اقتصادي هرجامعه محسوب مي شود . درحاليكه
ساير بخشهاي اقتصادي غالبا" با ركود ورونق مواجه مي شوند. بنابراين آموزش وپرورش بدليل برخورداري ازثبات وتعادل بيشتر مي تواند درهنگام ركود اقتصادي وبيكاري ، نيروي كار را جذب كرده وبا آموزش وتجهيز نمودن اين نيروها ، درهنگام رونق آنها را به جامعه تحويل دهد.

رمز موفقيت انقلاب صنعتي دركشورهاي غربي ، درايجاد مراكز تحقيقاتي وپژوهشي است. اكثر دستاوردهاي علمي وتكنولوژي ، حاصل كار محققان وپژوهشگران مي باشد. كار تحقيق وپژوهش نيز به عهده دانشگاهها وساير مراكز تحقيقاتي است . پس درهرصورت آموزش وپرورش است كه كادر تحقيقاتي وپژوهشي را آموزش وتحويل
اين مراكز مي دهدوبدليل نتايج درخشان مراكز تحقيقاتي ، بودجه موسسات تحقيقاتي وپژوهشي دراكثر كشورها رشد فزاينده اي دارد.
 

سرمايه گذاري درآموزش وپرورش وتربيت نيروي انساني يك سرمايه گذاري بلندمدت محسوب مي شود زيرا از آغاز سرمايه گذاري تا موقع بهره برداري ازآن، زمان زيادي مورد نياز است ولي سرمايه گذاري درامر آموزش وپرورش بويژه براي جوامع درحال توسعه فوق العاده سودآوراست . چراكه در رابطه با جنبه هاي گوناگون وحساس نظير فرهنگ، ظرفيت توليد، توزيع درآمد ورشد جمعيت نقش مهمي را مي تواند درجريان رشد وتوسعه اقتصادي جوامع بازي كند.زيرا در اثر آموزش وپرورش افراد جامعه داراي مهارت وتخصص خاصي مي شوند كه اين امر با بحث ارتقاء بهبود ظرفيت توليد افراد ونيز سبب افزايش توانائي نيروي كار آنها مي شود. به علاوه آموزش وپرورش باعث مي شود درآمد افراد بدليل مهارتها و تخصصهائي كه كسب كرده اند درسطح بالاتري قرارگيردونتيجتا" ازسطح زندگي بهتري برخوردار شوند . بنابراين قابل درك است كه آموزش وپرورش مي تواند به
عنوان ابزار ووسيله اي مناسب جهت سياستهاي توزيع مجدد درآمدها به كار رود.

يعني مي تواند دررابطه با مسئله اي كمك كننده باشد كه معمولا" به عنوان يكي از مشكلات جوامع (توزيع ناعادلانه درآمدها) درحال توسعه درمسير رشد وتوسعه آنها مطرح است. همچنين آموزش وپرورش دراثر ايجاد نظم فكري درافراد سبب افزايش توانائي انتخاب بهتر ، افزايش توانائي ابداع ونوآوري و مي گردد. وبالاخره ازلحاظ روحي سبب تغيير نگرش به زندگي وايجاد ويا افزايش احساس لذت بردن از زندگي و مي شود.

تاثير آموزش وپرورش ازبعد فرهنگي واجتماعي نيز قابل طرح است. بدين معنا كه آموزش وپرورش درجوامع سبب تغيير نگرشهاي فرهنگي واجتماعي مي شود كه اين تغييرات به نوبه خود سبب هموارترشدن راه رشد وبه ويژه توسعه اقتصادي خواهد شد.

توضيح بيشتر اينكه، آموزش وپرورش موجب مي شود نگرشهاي سنتي وخرافاتي جاي خودرا به نگرشهاي علمي دهند .افراد جامعه به واسطه آموزش وپرورش از نظم فكري وقدرت تجزيه وتحليل برخوردار مي شوند ، ازاين رو كوته بيني هاي اجتماعي ازبين خواهد رفت ويا براي مثال مسئله رشد جمعيت يكي از موانع ومشكلات اساسي در رشد اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه است كه مي بايست كنترل شود . كنترل جمعيت دركوتاه مدت وبا طراحي سياستهاي تنظيم خانواده وغيره صورت مي گيرد وبه علاوه موفقيت اين سياستها به فرهنگ طرز فكر افراد جامعه بستگي دارد . بنابراين ، مهار رشد جمعيت دربلندمدت آنهم ازطريق تغيير ساختار فرهنگي جوامع امكانپذير است. بدين معناكه مي بايست نگرش افراد جامعه به مسائلي چون رفاه، خانواده وسلامت آن ، نقش والدين درتربيت كودكان و به آن چنان تغيير كند كه نهايتا" زندگي بهتر را درداشتن بچه كمتر دريابند وخود معتقد به كنترل جمعيت شوند وبه اين امرمهم بپردازند . آموزش وپرورش در تغيير ساختار فرهنگي جوامع بويژه در زمينه مورد بحث نقش بسيار بارزي را مي تواند داشته باشد.

بهرحال امروزه حجم سرمايه گذاري درآموزش وپرورش رشد قابل توجهي داشته است ونرخ رشد سرمايه انساني بيش از نرخ رشد سرمايه فيزيكي ومادي است . حتي امروزه سرمايه گذاري دراين امر نه تنها توسط دولت بلكه توسط خانواده بدلايلي نظير افزايش بهره وري، افزايش قدرت كسب درآمد بيشتر، آثار مثبت تشخصي واجتماعي و ، ازافزايش چشمگيري برخوردار است.

 علت عدم كارائي شركتهاي دولتي دركشورهاي كمترتوسعه يافته:

برنامه جامع براي بهبود عملكرد نظام شركتهاي دولتي چيست؟

نقش شركتهاي دولتي وتاثير عملكرد آنها بر روند توسعه اقتصادي كشور حائز اهميت
است. افزايش بهره وري كارآيي شركتهاي دولتي موجب افزايش توليد، بالارفتن سطح اشتغال دركشور، كسب ارزخارجي وقرارگرفتن كشور درحلقه رشد وتوسعه اقتصادي مي شود.اما بررسي ها نشان مي دهد ، عملكرد بيشتر شركتهاي دولتي دركشورهاي كمترتوسعه يافته ازجمله كشور ايران بسيارضعيف وناكارا مي باشد وغالب كشورهاي دولتي زيانده ويا با توجه به هزينه فرصت ازدست رفته از امكانات ومنابعي كه دراختيار دارند بطورغير اقتصادي استفاده مي كنند. بهره برداري ضعيف از امكانات ومنابع ، نامناسب بودن روشهاي انجام كار، نبودن نيروي انساني متخصص وماهر بحدلازم وكافي ، تاثير عوامل بروني بخصوص گروههاي سياسي برفعاليتهاي شركتها ، تغييرات مديران بدلايل وانگيزه هاي سياسي ، روشن نبودن اهداف كيفي وكمي واقع بينانه ، نبودن انگيزه كار براي مديران وكاركنان ، فقدان ديسيپلين وانضباط لازم درمحيط كار، نداشتن
سيستمهاي مناسب مديريتي (برنامه ريزي ، كنترل ، اطلاعاتي ، مالي واداري وپشتيباني) ، فقدان مديران با صلاحيت وباتجربه ، نداشتن اختيارات لازم براي مديران شركتهاي دولتي درامورپرسنلي ، خريد، فروش وقيمت گذاري و
وبالاخره نبودن يك نظام ارزيابي جهت تميز وشناخت مديران با صلاحيت از مديران با عملكرد ضعيف ونبودن نظامي براي تشويق وتنبيه مديران ازعوامل موثر دركارآئي پائين شركتهاي دولتي بشمار مي روند.

حركت به سمت گزينش مديران با صلاحيت ومتخصص ، تفويض اختيارات بيشتروتبيين واجراي يك نظام ارتباطي مناسب بين سطوح مختلف تصميم گيري وطراحي نظام ارزيابي عملكرد شركتهاي دولتي دربهبود وافزايش كارآئي شركتهاي دولتي ودرنتيجه رشد اقتصادي كشور موثر خواهد بود. هربرنامه جامعي كه براي بهبود عملكرد نظام شركتهاي دولتي طراحي شود لا اقل بايد چهار هدف زير را دنبال كند:

منطقي ساختن فعاليت شركتهاي دولتي ، به معني كاهش برخي از فعاليتها وافزايش برخي از فعاليتهاي ديگر دولت از ديد گاه تاثيرات اقتصادي واجتماعي بودن آن فعاليت برجامعه.

ساده كردن روشهاي اداري كاري، روشن ساختن ارتباطات وطراحي سيستمهاي تصميم گيري ونظارت وتبيين حدود وظايف واختيارات اجزاء سيتمهاي مذكور.

بهبود سيستمهاي عملياتي درداخل شركتهاي دولتي وايجاد محيطي مناسب كه افراد شاغل درآن شركتها با انگيزه وعلاقه لازم فعاليت نمايند.

بهبود وآموزش منابع نيروي انساني موجود وبخصوص مديراني كه سرپرستي چنين شركتهائي را بر عهده دارند وهمچنين آموزش وجذب نيروهاي متخصص دربخشهاي برنامه ريزي وپشتيباني كننده شركتها.

استراتژي اقتصاد باز چيست؟

دراستراتژي اقتصاد باز تاكيد خاص بر بخش تجارت خارج وسرمايه گذاري بخش خصوصي خارجي
است . كشوري كه استراتژي اقتصاد باز را دنبال مي كند مي بايست درهاي خودرا نه تنها برروي تجارت خارجي بلكه بر روي حركتهاي بين المللي عوامل توليدي
  چون كار، سرمايه وتكنولوژي ، باز بگذارد.  چنين استراتژي   مي تواند براي كشورهائي كه داراي بازارهاي داخلي كوچك هستند، مناسب باشد مشروط برآنكه بتوانند دربازارهاي جهاني حضور يابند وبه رقابت بپردازند. بديهي است كه دراين راه مي بايست درجهت افزايش استانداردهاي كيفي محصولات خود و كاهش هزينه هاي توليدي گام بردارند، تابتوانند درعرصه رقابتهاي بين المللي موفق گردند.

ميردال كه از نظريه پردازان معروف اين علم است اعتقاد دارد كه صادرات كالاهاي سنتي به سود كشورهاي درحال توسعه نيست. آنها بايد به تركيب صادرات خود توجه كنند وبا عنايت به شرايط بازارهاي بين المللي ونيازهاي جامعه بشري وكششهاي قيمتي ودرآمدي كالاهاي به امرصادرات بپردازند.

بطوركلي دراين سياست اعتقاد براين است كه ازطريق ايجاد شرايط مناسب جهت ورود سرمايه هاي خارجي ، تشويق وگسترش صادرات وبرداشتن موانع ازسر راه تجارت خارجي و امكان دستيابي به توسعه اقتصادي فراهم    مي شود.

رعايت مواردي ازجمله موارد زير مي تواند درموفقيت سياست تشويق وگسترش صادرات موثرواقع شوند.

بكارگيري سياستهاي پولي ومالي مناسب به منظور كاهش مصرف داخلي وايجاد مازاد توليد براي صادرات. ثبت قيمتها وجلوگيري از فشار تورمي.

استفاده از تكنولوژي برتر درتوليد كالاهاي صادراتي وارتقاء‌كيفيت كالاهاي صادراتي وكنترل آن.

ازبين بردن موانع برسر راه صادرات وگسترش آنها.

ايجاد تسهيلات جهت تامين مواد اوليه وكالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز كالاهاي صادراتي .

تامين اعتبار مالي لازم به جهت گسترش توليدات كالاهاي صادراتي ، وهمچنين تامين تسهيلات زيربنائي لازم مانند حمل ونقل وبيمه.

ارائه اطلاعات لازم به صادركنندگان درمورد شرايط بازاربين المللي ، نوسانات ارزي كشور واردكننده وبطور كلي شرايط اقتصادي وارد كننده كالاهاي صادراتي مورد نظر.

نرخ بالاي بيكاري يكي از ويژگيهاي كشورهاي درحال توسعه:

 

 يكي از ويژگيهاي كشورهاي درحال توسعه نرخ بالاي بيكاري وكم كاري است. دليل عمده نرخ بالاي بيكاري دراين جوامع ، عدم استفاده كامل و صحيح از عوامل توليد بويژه نيروي كار است. اين كشورها عليرغم دستيابي به منابع نيروي انساني غني وارزان متاسفانه قادر به بهره برداري مناسب ازاين منابع نمي باشند. همواره خيل عظيمي ازنيروي كار دراين كشورها بيكار مي مانند ويا در شغل هاي كاذب وغير مولد به هدر مي روند. به عبارتي ديگر دراين كشورها نرخ بيكاري آشكار ونرخ بيكاري پنهان وكم كاري در سطح بالا وجود دارد. منظور از نرخ بيكاري آشكار ، درصدي ازجمعيت فعال است كه داراي شغلي نيستند ومنظور ازنرخ بيكاري درصدي ازجمعيت شاغل است كه بدون تغيير درتكنيك وسطح محصول مي توان آنهارا از جريان توليد خارج كرد ، يعني توليد نهائي آنان صفر است.

ازجمله عواملي كه باعث افزايش بيكاري دركشورهاي درحال توسعه به شمار مي رود ، پديده شهرنشيني است . برخي از افرادي كه به اميد پيداكردن كارمناسبتر ازمناطق روستائي به شهرهاي بزرگ مهاجرت مي كنند ، بدليل محدوديت جذب نيروي كار درصنايع شهري موفق نمي شوند وبه خيل بيكاران آشكار مي پيوندند. درواقع دركشورهاي درحال توسعه  عدم هماهنگي بخش صنعت با نيازهاي جامعه وايجاد اشتغال لازم براي جذب نيروي كار ازعوامل اساسي درافزايش نرخ بيكاري است . البته بايد به اين نكته توجه داشت كه نرخ بالاي رشد جمعيت نيز به اين مسئله دامن مي زند وباعث تشديد نرخ بيكاري مي شود.

علل نابرابري توزيع درآمدها:

 

تا چندي قبل اقتصاددانان توسعه به جاي توجه به مسئله توزيع درآمد ورفع نابرابريها ي شديد درآمدي ميان آحاد جامعه برايجاد رشد اقتصادي وتسريع آن به ويژه دركشورهاي فقير تاكيد داشتند. حتي نابرابري زياد درآمدها لازمه رشد وكارآيي اقتصادي شمرده مي شد ، زيرا چنين استدلال مي گرديد كه ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهي از درآمدهايشان را پس انداز مي نمايندوانباشت پس اندازها است كه مي تواند به نوبه خود سرمايه گذاري ورشد اقتصادي را امكان پذير سازد .همچنين كوزنتز ، اقتصاددانان شهير معاصر كه تحليل هائي راجع به الگوي رشد تاريخي كشورهاي توسعه يافته معاصر انجام داده است ، اظهار داشته است كه اگرچه درجريان رشد اقتصادي درمرحله اي ابتدا نابرابري درآمدها ميان گروههاي درآمدي جامعه افزايش پيدا مي كند اما پس ازمدتي ثمرات ناشي از رشد اقتصادي نصيب گروههاي فقير وكم درآمد شده وبالمآل توزيع درآمدها درجامعه بهبود مي يابد. اين طرز فكر موجب شد مدتها به مسئله توزيع درآمد توجه كافي نشود بطوريكه غالب تحقيقات اقتصادي درگذشته پيرامون مسائلي نظير رشد اقتصادي ، اشتغال ، كارآئي اقتصادي وترازپرداختها بوده است وپيشرفت در زمينه نظريه هاي مربوط به توزيع درآمد وتجزيه وتحليل مسائل مربوط به آن به ميزان قابل توجهي ضعيف تر از توسعه نظريات ديگر درساير زمينه هاي اقتصادي گردد.

اما با توجه به بيش از يك دهه رشد اقتصادي نسبتا" سريع اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه مشاهده شد كه ثمرات رشد اقتصادي ، به دليل نهادها وساختارهاي اجتماعي ، سياسي واقتصادي خاصي كه حاكم درآن كشورها مي باشد ، اساسا" يا منفعتي براي يك سوم جمعيت كشورها نداشته يا مقدارآن بسيار ناچيز بوده است.

 برخلاف نظريه فوق كه نابرابري شديد درآمدها را لازمه رشد اقتصادي ميداد،گروه ديگري از اقتصاددانان دررد آن ، دلايل زير را به اين شرح اظهار مي دارند:

قسمت قابل توجهي از درآمد ثروتمندان دركشورهاي درحال توسعه (كه غالبا" ازملاكين بزرگ ، سوداگران وتجارعمده ، سرمايه داران وابسته ، گروههاي ممتازحاكم و وابستگان به نظام سياسي مي باشند) بجاي سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي صرف خريد كالاهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساختن خانه هاي مجلل وگران قيمت ، مسافرتهاي خارج ازكشور، خريد طلا ، جواهرات واشياء زينتي وعتيقه ويا خريد ويلا وافتتاح حساب بانكي درخارج ازكشور مي گردد كه اينگونه مخارج مانع سرمايه گذاري درفعاليتهاي توليدي ودرنتيجه عدم پيشرفت و توسعه اقتصادي اجتماعي دركشورهاي فوق الذكر مي گردد. علاوه برآن نابرابري شديد درآمدها موجب مي شود ثروتمندان كه درصد كوچكي از كل جمعيت را تشكيل مي دهند بعلت قدرت خريد بالاي خود بربازار حاكميت پيدا كنندوچون تقاضايشان براي كالاهاي مصرفي تجملي وگران قيمت بيشتر است بنابراين الگوي توليد درداخل وواردات را مطابق ارجحيت هاي مصرفي خود نه منفعت جامعه درآورند حتي درشرايطي كه ممكن است ميليونها نفر ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا كه توليد اين قبيل كالاها معمولا" محتاج روشهاي توليدي سرمايه بر درمقايسه با كالاهاي ضروري ، كه نسبتا" روشهاي كار بري را مي طلبد، مي باشدلذا منجر به اشتغال كمتر وافزايش سود درمقايسه با سهم نيروي كار درتوليد ( ازجمله سود شركتهاي خارجي سازنده وصادركننده اين كالاها) شده درنتيجه اختلااف درآمدي ميان ثروتمندان وفقرا را از پيش بيشتر مي كند. برعكس بهبود درتوزيع درآمدها ، كه با افزايش سهم نسبي درآمدگروهاي فقير وكم درآمد جامعه صورت مي پذيرد ، تقاضاي كل را براي كالاهاي ضروري نظيرپوشاك ، مسكن، محصولات غذائي ونظايرآن كه امكان توليد آنها درداخل كشور وجود دارد بجاي توليد و ورود كالاهاي مصرفي تجملي گران قيمت، افزايش داده وموجبات رشد اقتصادي را درداخل كشور فراهم مي سازد . علاوه بردلايل فوق بهبود در توزيع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگي اقشار وسيعي از توده هاي مردم ازطريق بهبود دراموربهداشت ، تغذيه وسواد آنان مي شود كه درنتيجه باعث افزايش بهره وري آنان درتوليد وتقويت انگيزه مادر ورواني آنها به مشاركت دراجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي اجتماعي جامعه        مي گرددزيرا هرگاه قدرت اقتصادي سياسي دردست گروه معدودي باشد و مردم درامور مشاركت نداشته باشند برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي غالبا" موفق نمي باشد. همچنين مطالعات جامعه شناسان وروانشناسان نشان       مي دهد كه ريشه بسياري از بيماريها وناهنجاريها ي اجتماعي نظير جنايات، سرقتها ، ازهم پاشيدگي خانواده ها ، ناهنجاريهاي رواني ، بي ثباتي ها و ناآرامي هاي سياسي واجتماعي معلول تبعيض واختلافات شديد درآمدي ميان اقشار جامعه مي باشد. اينگونه مشاهدات موجب شد كه درسالهاي اخير رشد قابل توجهي درادبيات مربوط به توزيع درآمد وفقر بوجود آيد وانديشمندان رشته هاي گوناگون علوم اجتماعي وانساني نظير اقتصاددانان ، جامعه شناسان ، انسانشناسان ، كارشناسان علوم تغذيه به بررسي مسئله فقر ونابرابري درآمدها به پردازند. امروزه بهبود درتوزيع درآمدها ومبارزه بافقر وكاهش نابرابري جزء اهداف عمده استراتژي توسعه اقتصادي واجتماعي حتي از وظايف مهم دولتها محسوب مي شود.برخي از اقتصاد دانان براي نشان دادن اهميت مسئله توزيع درآمد، نابرابري درآمدها ووضعيت توزيع درآمد درهرجامعه را يكي ازملاكهاي ارزيابي هرنظام اقتصادي تشخيص داده اند با وجود اينكه اينگونه ملاكها ومعيارها سنجش براي هر نظام اقتصادي جنبه نظري دارد واز ديدگاه افراد گوناگون ميتواند تغيير نمايداما بهرحال نشان مي دهد موضوع چگونگي توزيع درآمد ميان اشخاص جامعه از اهميت قابل توجهي برخوردار شده است.

 

گردآورنده : محّمد رضا خان پور

 کارشناس مدیریت امداد در سوانح

www.stipulate.blogfa.com