X
تبلیغات
میثاق - بیمه و قوانین آن ( 2 )

میثاق

به وبلاگ من خوش آمدید

 فصل چهارم : فعّالیت بیمه گران

فرآیند تولید محصولات بیمه ای

موفقّیت در فروش محصولات بیمه ای زمانی تضمین میگردد که بیــمه گران در رقابت با یکدیگر با درک نگرانی های مصرف کننده در هریک از رشته های بیمه ای گزینه های متنوع و جذابی را به مردم پیشنهاد کنند تا مصرف کننده بر حسب نیاز خود شانس انتخاب بهترین گزینه را داشته باشد.
در کشورهایی که بیمه گران قراردادهای یکسان بیمه ای ( تیپ ) را به خصوص در زمینه اموال ومسئولیت پیشنهاد میکنند اولاً خودبه خود زمینه برای توسعه محصولات بیمه ای کاهش می یابد و در ثانی علیرغم آنکه ممکن است بیمه گر جایگاه خوبی در بازار داشته باشد ، قادر به ایجاد رضایت درمخاطبان وگسترش بازار خود نخواهد بود . بنابراین بـرای تولید یک محصول بیمه ای بیمه گر باید طی فرآیندی ریسک های محصول جدید را قبل ازآنکه به مرحله تولید برسد شناسایی و ارزیابی نماید و راه های کنترل و مقابله با آن را تعیین کند این فرآیند عبارت است از :

1 – طراحی تولید :
به دلیل گستردگی روابط اجتماعی واقتصادی ویا تشدید فعّالیت انسان و یا بنگاه خدماتی ویا صنعتی پیوسته ریسک های جدیدی بوجود آمده و یا بر شدت ریسکهای قبلی اضافه شـده . مسئـولیت اساسی مدیریت شرکت های بیمه شناسایی نیازها و نگرانی های مشتری ناشی از بوجود آمدن ریسک های جدید می باشد تا بر مبنای آن پوشش های جدید بیمه ای را طراحی نماید . بیمه گر در طراحی محصول جدید باید موارد زیر را در نظر داشته باشد : 
    -- برنامه ریزی برای اهداف نهایی طرح و انتظاراتی که از تولید این محصول وجود دارد .
     -- ماهیت بازاری که قرار است مصرف کنندۀ محصول جدیدی باشد . پیش بینی میزان تقاضای  خرید
          این محصول و توّجه به روحیات و سلیقه فرهنگی و وضعیت اقتصادی منطقه
     -- پیش بینی خسارت های مورد انتظار ناشی از عرضه محصول و مشکلاتی که بیـمه گر در رشته
        جدید خواهند داشت .
     -- برآورد هزینه شروع تولید شامل هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی
     -- پیش بینی بازاررقابتی ومیزان توانایی ورود بیمه گران به بازار جدید

2 – مدیریت تولید :
فعّالیتهای مربوط به قیمت گذاری بیمه طبقه بندی تحت پوشش و تعیین روش های ارائه خدمات صدور و خسارت را سازماندهی میکند ...

3 -- توزیع محصول :
 این مــــرحله مربوط به عملیات بازاریابی و فروش محصول جدید می باشد و در کنار امر فروش مسائل 
دیگری مانند ماهیت فعّالیت و نوع سیستم توزیع انتخابی مورد نظر قرار می گیرد.

4 – ارائه خدمات :
عمّده ترین خدماتی را که شرکت بیــمه ارائه می کند شامل خدمات حقوقی ، کنترل خسارت ، مدیریت ریسک به بیمه گذاران و تولید کنندگان و ارائه خدمات آموزشی به مصرف کنندگان و کارکنان می باشد .

5 – مدیریت اداری سازمان :
شامل مدیریت تدارکات و پشتیبانی طرح و برنامه ریزی استراتژیک سازمان و امور اداری کارکنان .

6 – امر مالی و سرمایه گذاری :
واحد سرمایه گذاری وظیفه مدیریت مجموعه دارایی های مالی شرکت را به عهده دارد که از محل ارزش خالص یا وجوه مازاد برحق بیمه فنی نسبت به سرمایه گذاری و افزایش منابع درآمد سازمان اقدام نماید .

طبقه بندی بیمه گران
الف : از نظر نوع فعّالیت
1 . بیمه گران اوّلیه یا مستقیم : بیمه گرانی هستند که قراردادهای بیمه را با بیمه گذار منعقـد میکنند که در اتکایی به آنها بیمه گر واگذارنده نیز گویند . بیمه گران اوّلیه خود به دو دسته تقسیم می شوند .
     -- بیمه گران بیمه های زندگی
    -- بیمه گران بیمه های غیر زندگی ( اموال و ... )
2 . بیمه گران اتکائی : بیمه گرانی هستند که بخشی از ریسک تحت پوشش بیــــمه گران اوّلیه را تحت پوشش می گیرند .

ب   : از نظر وضعیت حقوقی :
1 . شرکت سهامی بیـمه : وضعیتی است که سهامداران مالک آن هستند و برمبنای تعداد سهام خود حق رأی دارند سهامداران لزوماً بیمه گذار شرکت نیستند.
2 . شرکت بیــمه متقابل یا تعاونی : شرکتی غیرانتفاعی که صاحبان شرکت همان بیمه گذارانی هستند که این شرکت آنها را بیـــــمه کرده بنابراین سهامدار دیگری وجود ندارد .بر خلاف شرکت های سهامی ، در شرکت بیمه متقابل سود سهام به بیمه گذاران پرداخت می شود .
مزایای این مؤسسات عبارت است از :
• تهیه پوشش بهتر ، تقلیل هزینه و بهبود خدمات برای بیمه گذاران
• کمک به جنبش تعاونی و کمک به تقویت بازار بیمه داخلی
• افزایش ظرفیت بازار و افزایش حق بیمه و آشنایی مردم با بیمه
3 . اتحادیه لویدزLoyds of London  : معروفترین بیمه گر جهان یک شرکت بیمه نیست بلکه انجمنی از بیمه گران است که درمورد بیمه گری فعاّلیت میکند و بیش از 32000عضو دارد که در بیش از 400 سندیکا گروه بندی شده اند.
اعضای اصلی بازار لویدز عبارتند از :
الف – کارگزارانی که تقاضاهای بیمه ای را وارد این بازار میکنند .
ب   -- بیمه گران فعالی که نرخ را تعیین و بیمه را صادر می کنند .
ج  -- نمایندگان بیمه گــران که با مدیریت و سازماندهی عضوها باعث حمایت و پشتیبانی از سندیکامی گردند .
د   -- اعضا که جنبه های پذیرش ریسک را فراهم می کنند .
4 . شرکت بـیمه اختصاصی یا وابسته به CAPTIVE : اين شرکت های بیمه را شــرکت بزرگ اقتصادی و صنعتی در جهان به وجود می آورند تا امور بیــمه ای شرکت های تشکیل دهنده CAPTIVE را که به شرکت های مادر نیز معروفند انجام دهند .

تنظیم و تایپ : محمد رضا خان پور

شبکه فروش خدمات بیمه ای
در کشور ما شبکه فروش خدمات بیـمه ای توسط نمایندگان و کار گزاران انجام می گردد که تفاوت هایی با شبکه فروش کشورهای صاحب نام در صنعت بیمه دارد که در این جا ابتدا شبکه فروش داخلی و سپـس وضعیت موجود در کشورها مطرح می گردد .

1 . نماینده بیـــــمه : به موجب ماده 1 آیین نامه 28 نمایندگی نماینده فردی حقیقی یا حقوقی میباشد که به نمایندگی از جانب شرکت بیمه طرف قراردادمجاز به عرضه خدمات بیمه ای در داخل کشور میباشد

2 . کار گزار بیمه : با توجه به ماده 1 آیین نامه رسمی کارگزاریا دلال رسمی بیمه فردی است که در مقابل دریافت کارمزد واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه گذار و بیمه گر می باشد .

در سایر کشور ها شبکه توزیع خدمات بیمه ای به شرح زیر می باشد .
     -- نمایندگی بیمه : فــردی است که نمایندگی بیمه را دارد و اختیارات خود را از آن دریافت و به دو شکل ممکن است فعالیت نماید .
     الف – نمایندگی انحصاری یا نماینده بیمه اختصاصی که نماینده یک شرکت بیمه را بر عهــده دارد و پل ارتباط بیمه گذار با بیمه گر است ولی جزو مجریان بیمه محسوب نمی شود .
     ب  - نماینده مستقل : نمایندگی چندین شرکت مختلف را بر عهده دارد این نماینده حق بیمه را برای بیمه گرجمع آوری می کند  کارمزد وی بیشتر از نماینده انحصاری است .    
     -- کار گذار بیمه Broker : شخصی است که با دارا بودن اختیارات محدود به نمایندگی از
مشتری خود یعنی بیمه گذار بـــرای یافتن بیمه گری که مایل به پذیرش امور بیمه ای وی باشد فعاّلیت می کند در حقیقت کار گذار خود یک بیـمه گذار نهایی محسوب می گردد و برخلاف نماینده بیمه فعّالیت وی برای بیمه گر تعّهدی ایجاد نمی کند .
     -- بیمه گران مستقیم : این نوع بیــمه گری اخیراً در امریکا و اروپا گسترش یافته ، نحوه عمل بدین شکل است برخی از شرکت های بیمه ، بیمه نامه های خود را از طریق کارکنان شعب و نمایندگی های فروش عرضه می کنند و حقوق کارکنان آن بر حقوق ثابت و کارمزد یا پاداش می باشد .
     -- سیستم فروش مکاتبه ای ، که طی آن بیمه گر خــدمات بیمه انفرادی و ساده خود را توسط پست ارائه می کنند .
     -- همکاری بیمه – بانک در سال های اخیر بیمه گران اروپایی برای یافتن سیستم های توزیعی که ازنظرهزینه کارکتر بوده و هزینه های خرید بیمه گذار را کاهش دهد به همکاری با بانک بــرای فروش بیمه راغب گردیده اند .
محدودیت های عمده در راه بیمه گری ( کشورهای در حال توسعه )
هدف بیمه گران عبارت است ازتحصیل سودبرای افزایش قدرت مالی شرکت تا توان ارائه خدمات مناسب بیــمه ای با جامعه را داشته باشد . دراین راه محدودیت هایی در راه فعّالیت بیمه گران وجود دارد که مدیریت شرکتهای بیمه با توّجه به آنها باید تصمیم گیری کند . این محدودیت ها عبارتند از :
1 – عرف و تشکیلات بازار : روش هایی را که بیمه گران برای جذب بازار به کار میبرند متأثرازدو عامل حجم بازار و عکس العمل جامعه نسبت به محصولات ارائه شـــــده می باشد و چنانچه درزمان طراحیمحصولات  جدید به آنها توّجه نشود . عَلیرغم هزینه های زیادی که برای تولید محصول جدید صـــرف شده با عدم استقبال عمومی جامعه روبرو می گردد.
2 – تجربه خسارات گذشته : به دلیل درصد بالای ضرایب خسارت قبلی بیمه گران بایستی با احـــتیاط بیشتری عمل نمود .
3 – مقررات در کشورهای حوزه فعّالیت : دولت ها به دلیل مشکلات اقتصادی که با آن دست به گـریبان هستند به منظور حفظ ذخائر ارزی گاه مقــــررات پولی خاصی را وضع می کنند که این امر موجب بروز اشکالاتی در پرداخت حق بیـمه اتکایی شده و موجبات تضعیف مناسبات بیمه گران با بیمه گران اتکایی می گردد .
4 – فقدان نیروهای کارآمد و متخصص
5 – ظرفیت بیمه پذیری : در کشورهای در حال توسعه برنامه هایی که دولت برای صنعتی کردن کـشور طرح می کند باعث ریسک هایی میگردد که حجم سرمایه گذاری این طــرح ها بسیار بیشترازکل درآمد بیمه گران از حق بیمه می باشد . به این لحاظ بیـــمه گران برای ارائه پوشش بیمه ای برای ریسک های بزرگ با مشکل روبرو می باشند .
6 – محدودیت در رشتـه های مورد عمل بیمه گران : که بیشتر به دلیل نا آشنای مردم به مزایای آنها و فقدان نیروهای متخصص بیمه ای به وجود می آید .

7 – محدودیت در حوزه جغرافیایی عملیات : فعّالیت های بیمه گری در کشورهای جهان سـوّم عمدتاً به دلیل توسعه شهرها در حوزه شهری بوده و این امر باعث گردیده که ریسک ها از پراکندگی جغــرافیایی کافی بر خوردار نباشد .
8 – فقدان آمار و اطلاعات کافی پیرامون مسائل فنی : در کشورهای جهان سوّم به علت محدودیت بازار، نارسایی اطلاعات و آماری مربوط به حوزه فنی خطر امری عادی به شمار می آید وبنابراین در زمینه هایی که فعّالیت در آن کم یا ناچیز می باشد بازاریابی با مشکلات زیادی از نظر فرم های نیاز و نـرخ و اطلاعات مواجه می باشد .
9 – محدودیت در ارزیابی عملکرد فعّالیت های بیمه گری
10– عدم دستیابی به پر تفوی متعادل : ( پرتفویی که حق بیمه در بدترین وضعیت خسارت وارده بهر یک از ریسک ها فزونی می گیرد ) دست یافتن به پرتفوی متعادل بـــرای بیمه گرانی که دامنه عملیات آنها محدود به بازار داخلی است با مشکل روبرو است .
11--  تفاوت بین قیمت بیمه داخلی با بازارهای خارجی
12 – عـدّم توّجه به بیمه گری بر مبنای سود سرمایه گذاری : به دلیل فاصله زمانی که ما بین دریافت حق بیمه و زمان پرداخت خسارت های احتمالی وجود دارد بیمه گران باید ازفرصت سرمایه گذاری ایجاد شده در طی این مدّت استفاده کند و سود کافی ناشی از سرمایه گذاری را بدست آورند که به آن بیمه گری بر مبنای سود سرمایه گذاری می گویند که این امر در کشورهای جهان سوم کمتر مورد توّجه قرار می گیرد.
13--  تأثیر از عملکرد بازار بین المللی بیمه اتکایی
14-- مشکل نقدینگی شرکت های بیمه از مسائل جمع  آوری حق بیمه  ،  بیمه نامه های صادره ، که کمبود نقدینگی را افزایش میدهد .
15--  مقررات نظارتی نا مناسب یکی از موانع عمده سلامت بازار بیمه است .
16--  عدّم توانایی و علاقمندی در افزایش ظرفیت قبولی از خارج از کشور و افزایش ظرفیت واگـذاری به شرکتهای بیمه داخلی .
17--  هزینه های بیـمه گری از هزینه های پرسنلی ،کـــارمزد پرداختی در کشور های در حال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد متوسط هزینه کشورهای درحال توسعه 40 تا 45 درصد می باشد حال آنکه در کشورهای توسعه یافته 20 تا 25 درصد می باشد . اگر این بیمه گران بتوانند با استفاده از فناوری اطلاعا ت فعّالیت های خود را سامان بخشند خواهند توانست ضمن ارزیابی ریسکها و محاسبه واقعی حق بیمه وتراکم ریسک های متعّهد شده را دررشته ها ومناطق جغرافیایی مختلف خود را کاهش دهند .
18--  عدم شناخت ابعاد واقعی ریسک : موجب میگردد تا بیمه گران نرخهای ثابتی را که تناسب کمتری با ابعاد واقعی ریسک ( به لحاظ تواتر و شدّت ) دارد در نظر بگیرد .
19--  عـدّم دستیابی به تکنیک هایی که میتواند حق بیمه را بر اساس وزن واقعی ریسک تعیین نموده و
ظرفیت نگهداری ریسک را در کشور افزایش دهد.

20--  رویکرد منفی و یا بی تفاوتی به امر آموزش نیروها. این امر موجب می شود در زمانی که بیمه گر به لحاظ بودجه دچار بحران می گردد ، اوّلین بودجه ای را که حذف می نماید بودجه آموزش باشد .

 فصل پنجم : مستندات قانونی بیمه گری
مستندات قانونی حرفه بیمه گری
عملیات بیمه ای بیمه گران در مسئله تعیین و محاسبه حق بیمه به علم آمار و ریاضی و از نظر تنظیم روابط بیمه گرو بیمه گذار متکی به قوانینی می باشد که در این باره وضع گردیده .

قوانین و مقررات بیمه ای
مجموعه قوانینی که در رابطه بیمه و بیمه گری تا کنون به تصویب مجلس رسیده عبارت است از :
1 – قانون بیمه مصوب 7/2/1316
2 – قانون بیـمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالــث
مصوب 23/10/47
3 – قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب 30/3/50
4 – لایحه قانون ملّی شدن بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب 4/4/58
5 – قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 25/3/62
6 – قانون اداره امور بیمه 13/9/67
7 – تصویب طرح تأسیس مؤسسات بیـمه غیر دولتی توسط اشخاص خصوصی داخلی 18/4/80

به دلیل اهمّیت فوق العاده قانون بیمه در تنظیم روابط بیمه گر و بیمه گذار دراین بخش قانون بیمه و برخی مصوبات شورایعالی بیمه بررسی می گردد .
الف ) قانون بیمه : قانون بیـمه مشتمل بر 36 ماده می باشد و اینک با گذشت هفت دهه از تصویب آن به دلیل پاره ای از مشکلات و نارسائی ها نیاز به اصلاح آن بیش از هر زمان دیگر احساس می گردد .
به لحاظ موضوعی قانون بیمه را می توان به ترتیب زیر طبقه بندی نمود .
1 . مواد مربوط به وظایف و تعهدات بیمه گر
2 . مواد مربوط به وظایف و تعهدات بیمه گذار
3 . مواد مربوطه به کلیات بیمه
4 . مواد مربوط به پایان قرارداد بیمه
5 . مواد مربوط به مقررات مختلف

وظایف و تعهدات بیمه گذار در قانون بیمه
الف * وظایف بیمه گذار قبل از بروز حادثه
1 – اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه : نظر به اینکه اطلاعاتی را که بیمه گذار در مورد کیفیت خطـر در اختیار بیمه گر قرار می دهد مبنای تعیین حق بیمه می باشد ، بنابـــراین در صورتیکه بیمه گذار وظیفه خود را در بیان واقعی خطر انجام ندهد بر حسب اینکه در کتمان آن سوء نیت داشته و تعمدی این کار را 
انجام داده باشد قانون گذار تمهیدات زیر را وضع نموده است .
1-1- عمد و سوء نیت بیمه گذار در کتمان حقایق : بر اساس ماده 12 قانون بیمه که ننقل می گردد :    
« هرگاه بیمه گذارعمداً ازاظهارمطالبی خودداری کند ویا اظهارات کاذب بنماید بطوریکه موضوع خـطر را تغییر دهد و یا ازاهمّیت در نظر بیمه بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود ، حتّی اگــرمراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه تنها وجوهی که بیمه گذار پرداخته ، قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیـمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده نیز از بیمه گذار مطالبه کند »  اگر قراربود موضوع قرارداد بیــــــمه نیز بر مبنای عقود و معاملاتی نظیر بیع و یا اجاره ، حل و فصل شود باید { کتمان یا اظهارات کذب بیمه گذار } را تدلیس به حساب آورد که در آن صورت طبق قانون مدنی ایرانحق فسخ برای طرف دیگر که از آثار تدلیس ، زیان دیده مجاز می باشد . حال آنکه در عقد بــیمه چنین معامله ای باطل بوده و می توان حقوق زیر را برای بیمه گر قائل گردید .

   -- وجوهی که بیمه گذار به عنوان حق بیمه پرداخت نموده قابل استرداد نیست .
   -- بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده از بیمه گذار مطالبه نماید .

شاید دلیل این سخت گیری بیش از حد ، اهمّیتی باشد که قانون گـذار برای امر بیــمه قائل گردیده زیرا
موضوع بیمه ، فروش تأمین است و بیمه گذار اجازه ندارد با عمل خود به اعتماد بیمه گر به جامعه
 بیمه گذاران لطمه وارد سازد .
2-1- کتمان حقایق و اظهارات خلاف بیمه گذار بدون سوءنیت و عمد : بر اساس ماده 13 قانون بیـمه اگر خودداری از مطالب و یا اظهارات بیمه خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل می شود .
در اینصورت هر گاه مطلب اظهار نشده و یا خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم گردد بیمه گر حق دارد که حق بیمه اضافی را از بیمه گذار مطالبه نماید .
در صورت رضایت وی و پرداخت حق بیمه اضافی قرارداد ابقا می گردد .
در صــــورت عدم رضایت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی بیمه را فسخ نماید . و در صورت فسخ
می بایست مراتب را با ارسال نامه به بیمه گذار اطلاع دهد .
 
2 – پرداخت به موقع بیمه : اجرای تعهد بیمه گر در گــــرو انجام تعهد بیمه گذار در پرداخت حق بیمه
میباشد و همان طور  که در ماده یک قانون بیمه تأکید گردیده صرف پرداخت وجه بیمه به منزله انجام تعهد بیمه گذار می باشد . بنابراین تعهد پرداخت حق بیمه نمی توان پرداخت حق بیمه تلقی شود مگر آنکه شرط دیگری مورد قبول بیمه گر قرار گرفته باشد .

3 – منظور مراتب و جلوگیری از ورود خسارت : ماده 15 قانون بیمه وظایفی را در این ورد برای بیمه گذار تعیین نموده است .
« بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هــر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیــمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن ،  اقداماتی را که برای جلوگیری از
سرایت و توسعه است به عمل آورد . مخارجی که بیمه گذار برای جلو گیری از توسعه خسارت می نمایدبر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه خواهد بود ... »
به طور کلّی وجود بیمه ، بیمه گذار را از اقدام هایی که به صورت طبیعی هر فرد باید برای پیشگیری از وقوع حادثه و حفظ اموال خود به عمل آورد معاف نمی سازد . بلکه بیــمه گذار همان طورکه اقدامات پیشگیرانه و ایمنی را در نبود پوشش بیــــمه ای به عمل می آورد اکنون نیز که اموالش تحت پوشش بیمه قرار گردیده همان مراقبت ها را باید انجام دهد . علاوه بر آن بیمه گذار باید آمادگی داشته باشد تا در زمانیکه حادثه به وقوع پیوسته و یا در شرف وقــوع می باشد با به کارگیری وسایل و امکانات لازم ازتوسعه حادثه جلوگیری کند و مانع از زیاد شدن و گسترش خسارت شود . در مقابل ، بیـــمه گر به منظور تشویق بیمه گذار و هم در جهت حفظ منابع خود متعهد شده هزینه هایی را که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت به عمل می آورد جبران کند زیرا با اقدام بیمه گر، احتمال کاهش ویا
جلوگیری از خسارت وجود دارد این امرتأثیر برتعهد بیمه گر نهاده و موجب کاهش خسارت های پرداختی توسط بیمه گر میگردد .

4 – وظیفه بیمه گذار در صورت تشدید خــطر : گاه اتفاق می افتد که در طول مدّت قرارداد تغییراتی در کیفیت مورد بیمه به عمل می آید و یا اینکه در مناطق همجوار مورد بیمه  فعّالیت های جدید صورت میگیرد که احتمال به وقوع پیوستن حادثه زیادتر می گردد در اینگونه مــــوارد وظایف جدیدی متوّجه
 بیمه گذار میگردد که حسب ماده 16 « هر گاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده تشدید کند و یا وضعیت بیمه را طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیـمه گر حاضر به انعقاد قرارداد با نرخ فعلی نمیگشت باید بیمه گر را بلافاصله آگاه نماید »  هر گاه تشدید خطریا تغییروضعیت مورد بیمه درنتیجه عمل بیمه گذارنباشد بیمه گذارباید مراتب راظرف 10 روز از تاریخ اطلاع خود به بیمه گراعلام کند . در هر دو مورد قانون گذار حقوق زیر را برای بیمه گر به رسمیت می شناسد .
   الف) حق بیمه اضافه متناسب با وزن واقعی خطر را از بیمه گذار اخذ نماید .
   ب  ) در صورت عدم موافقت بیمه گذار با حق بیمه اضافی قرارداد را فسخ کند .
   ج  ) اگرتشدید خطر ازطرف بیمه گذارباشد زیانهای وارده را میتوان از طریق مراجع قضائی مطالبه نمود
    د  ) در صورتیکه بیمه گر پس از اطلاع از تشدید خطر به نحوی رضایت به ادامه قرارداد با شرایط داشته باشد مثل قبول اقساط حق بیمه و یا پرداخت خسارت بعد از وقوع حادثه دیگر نمی توان به مراتب یاد شده در این قانون استناد کند .

ب * وظایف بیمه گذار بعد از حادثه   
1 – در اوّلین زمان ممکن و حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ اطلاع از وقوع حادثه بیـمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسئول نخواهد بود .
الزام بیـمه گذار برای اعلام هر چه بیشتر حادثه اولاً در جهت جلوگیری از توسعه خسارت میباشد زیـرا
هرچه اعلام وقوع حادثه به بیمه گر به تأخیر بیافتد ارزیابی و برآورد خسارت دیرتر انجام شده بنابـراین به دلیل پیشرفت ضایعات ناشی ازخسارت وعملیات امداد و نجات میــزان خسارت بیشتر میگردد . و به دلیل نامشخص بودن مرز تعهد بیمه گر ، میزان خسارت پرداختی بیمه گر افزایش می یابد و در ثانی لازم است که قبل از محو آثار ، نشانه ها و بقایای حادثه ، بیـمه گر بتوانـد از کم و کیف آن آگاهی یابد .
2 – کوشش جهت جلوگیری از توسعه خسارت
3 – خودداری از سازش و مصالحه با مسئول حادثه (ماده 30 قانون بیمه )

وظایف و تعهدات بیمه گر بر اساس قانون بیمه
بر اساس ماده 1 قانون بیمه تعهد بیمه گر ، برای جبران خسارت وارده در صورت بروز حادثه موضوع بیمه می باشد اما اجرای این تعهد نیز مقدمات و شرایطی دارد که عبارت است از :
1 ) بروز خسارت باید ناشی از تحقق خطر پیش بینی شده در قرارداد بیـــمه باشد .  به نحوی که موجب انجام تعهد برای جبران خسارت گردد.
2 ) دریافت حق بیمه به طریقی که در قرارداد مورد توافق طـرفین واقع گردیده . پاره ای مواد قانون بیمه که حدود و نحوه اجرای تعهدات بیمه گر را مشخص می کند و عمومیت بیشتری دارد به شــرح زیر بیان می گردد .
ماده 10 – قانون بیمه « در صورتی که مالی کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود» این مـاده اساس قائده نسبی سرمایه می باشد به موجب این ماده بیمه گذار ملزم است که مال خود را به قیمت واقعی ( ارزش معاملات روز آن  مال ) بیمه کند زیرا چنانچه مال خود را به قیمت واقعی آن بیمه نکند این فرض پیش می آید که بیمه گذار تمایل داشته که خود ، بیمه گر آن بخش از سرمایه اش باشد که بیمه نکرده است . بنابراین بیمه گر خسارت را به تناسب سهمی که خود بیمه کرده پرداخت می نماید و آن مبلغی را که از خسارت کسر میگردد در حقیقت سهم بیمه گذار می باشد که در نگهداری ریسک (کم بیمگی) شرکت نموده است و این قاعده اقدامی کاملاً عادلانه و منطبق با انصاف می باشد زیرا بیـمه گذار را آگاه می نماید که چنانچه انتظار دریافت خسارت عادلانه را دارد بایستی قیمت واقعی مال را برای بیمه کردن اعلام نماید . در غیر این صورت به نسبت سهمی از سرمایه ای را که بیمه نموده مستحق دریافت خسارت می باشد .
ماده 14 - « بیمه گر مسئول خسارت ناشی از تقـصیر بیمه گذار و یا نماینده او نخواهد بو د » به موجـب این ماده بیمه گر اختیار دارد چنانچه در زمان بروز حادثه پس از انجام بررسی های فنی مشخص شود که سهل انگاری و بی توجهی بیمه گذار و یا نماینده وی به مسئله ایمنی و پیشگیری از خطر در بروز حادثه مؤثر بوده از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارت خودداری نماید .
ماده 19 - « مسئولیت بیـمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حـادثه ، خسارت حاصله با پول نقد پرداخت خواهد شد مگر آنکه حق تعمیر یا تعویض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدّتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده و یا عوض را تهّیه و تحویل نماید » در
این ماده ابهامی وجود دارد . که  بیمه گر تصمیم بگیرد از حق قانونی خود استفاده کرده و اقدام به تعمیر مال خسارت دیده نماید .
عدم تعیین زمان اجرای تعهد بیمه گـر و قید عبارت « مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده و یا عوض را تهّیه و تحویل نماید » می تواند بهانه موجهی برای بیمه گر در تأخـــیر تعهدات باشد .
ماده 20 – بیمه گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد شده نیست .
ماده 28 – بیمه گر از مسئولیت پرداخت خسارت های ناشی از جنگ و شورش مـبرا گردیده . در این دو ماده 20 و 28 قانون گذار این اختیار را برای بیمه گر قائل گردیده ، تا بتواند برای ایجاد تعهد بیـمه با بیـمه گذار به توافق برسد .
ماده 36 - « مرور زمان ناشی از دعاوی بیــــمه . دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ
دعوی خواهد بود » تعیین تاریخ حادثه به عنوان مبــدأ مرور زمان بیشتر موجـــب از بین رفتن حقوق بیمه گذار یا اشخاص ثالث زیاندیده یا ذینفع قرارداد می شود . در شرایط عمومی برخی بیمه ها ( مصوب شورایعالی بیمه ) تغییراتی در این ماده به نفع بیـــمه گذار صورت گرفته که مرور زمان قابل قطع است . بیــمه گذار و سایر اشخاص ذینفع می توانند با ارسال نامه ، مرور زمان را قطع کنند . در اینصورت مرور زمان جدید از تاریخ اقدام قاطع مرور زمان ( ارسال نامه ) شروع خواهد شد و یک سال می باشد .

 پایان قراداد بیمه در قانون بیمه
هرچند قراردادهای بیمه دارای مدّت معین و تاریخ خاتمه از پیش مشخص شده در بیــمه نامه می باشد معهذا ممکن است شرایطی پیش آید که که بیمه نامه قبل از آنکه به تاریخ انقضاء قید شده در بیـمه نامه برسد پایان یابد .
این موارد که بخشی از آن بر اساس قانون بیمه و برخی به موجب شرایط عمومی بیــــمه نامه می باشد عبارت است از :
الف – ابطال یا بطلان
این امر زمانی اتفاق می افتد که اصولاً شرایط اساسی قرار داد (مندرج در ماده 190 قانون مدنی ) فراهم نشده در این صورت قرارداد باطل و آثار ابطال از تاریخ شروع قرارداد ظاهر می شود . در قانون بیـــمه مجموعاً 5 ماده مربوط به ابطال قرارداد بیمه می باشد.نکتّه جالب اینکه نحوه برخورد بیمه گر با بیمه گذار خاطی بسیار متفاوت و گاهی مبهم می باشد .
1 – در صورتیکه بیمه گذار با قصد تقلب مالی را اضافه بـر قیمت واقعی بیمه کند .( ماده 11 )
2 – هر گاه بیمه گذار از روی سوءنیت از اظهار مطالبی خودداری و یا اظهار خلاف واقع نماید . به طوریکه مطلب اظهار شده و یا کذب موضوع خطر را تغییر داده حتّی اگر این اقدامات و اظهارات تأثیری در وقوع خطر موضوع بیمه نداشته باشد (ماده 12 )
در ماده 11 و 12 قانونگذار نحوه برخورد با بیمه گر خاطی را ابطال بیمه نامه و عدم برگشت حق بیمه به وی تعیین نموده و حتی در ماده 12 به بیمه گر اختیار داده که اقساط عقب افتاده را نیز مطالبه نماید .
3 – هر گاه معلوم شود خطری که قرارداد بیمه برای آن منعقد شده قبل از عقد قرارداد بیمه اتفاق افتاده
است ( ماده 18 ) قرارداد باطل است . ولی به دلایلی قانون گذار قبول کرده که 90% حق بیمه به بیمه گذار برگشت و 10% از حق بیمه سهم بیمه گر بابت هزینه های بیمه گری گردد.
4 – اگر دریک قرارداد بیمه مواردی مختلفی بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب بیمه گذاردرباره یکی از موضوعات تحت پوشش تمام قرارداد باطل می گردد ( ماده 34 )
5 – بیمه عمر ویا حادثه برای شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را بصورت مکتوب اعلام نکرده باشد باطل میشود ( ماده 23 ) این امر به منظور جلوگیری از سوء استفاده که ممکن است از حیات و سلامت دیگران بعمل آید وضع گردیده.
هر چند حکم مواد 23 و 34 ابطال می باشد . ولی قانون در مورد وضعیت حق بیمه پرداختی ساکت بوده و اظهار نظر نکرده .
6 – بیمه مضاعف در ماده 8 قانون بیمه به این شـرح آمد « در صورتیکه مالی بیمه شده باشد در مدّتیکه بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود »
در این ماده 2 ابهام وجود دارد .

1 * برخورد بیمه گر با بیمه گذار خاطی چگونه باید باشد ؟
2 * آیا نهی قانون بیمه مضاعف ناظر به سهو بیمه گذار نیز است ؟

ب – فسخ

عبارت است از بهم زدن معامله و یا قرارداد قبل از آنکه پایان مـدّت بیـــمه به سر برسد . این امر حقی است که هر یک از طرفین قرارداد بیمه از آن برخوردارند در حالی که در بطلان ، قرارداد بیمه از بدو امر فاقد مشروعیت بوده و وظیفه برای بیمه گر برای اجرای تعهدات ایجاد نمی کند ، در فسخ اثر آن از زمان بعد از فسخ ظاهر می گردد بنابراین تا زمان فرا رسیدن فسخ ، بیمه گذار مؤظف به تعهدات خود از جمله پرداخت حق بیمه و بیــمه گر نیز متعهد به پرداخت خسارت ناشی از حوادث تحت پوشش می باشد .

موارد فسخ بیمه طبق قانون بیمه عبارت است از :
فسخ از طرف بیمه گر
1 . هر گاه بیمه گذار بدون سوءنیت از اظهار مطالبی خودداری و یا اظهار خلاف نماید در این حالت هر گاه حقایق قبل از حادثه معلوم شود ، بیمه گرحق داردیاحق بیمه اضافی را از بیمه گرمطالبه نماید و یاقرارداد را فسخ نماید . در صورت فسخ باید مراتب با پست سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع داده شود . اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ به بیمه گذار شروع می شود و باید حق بیمه برگشتی را از تاریخ فسخ به
بیمه گذار مسترد دارد ( ماده 13 )

2 . هر گاه در نتیجه عمل بیمه گذار و یا بدون دخالت بیمه گذار خطر موضوع بیمه تشدید شود بیمه گـر
حق فسخ قرارداد بیمه را دارد ( ماده 16 )

3 . فسخ از طرف بیمه گذار
در صورت توقف یا افلاس بیمه گر ، بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت ( ماده 31 )

4 . فسخ از طرف بیمه گر و بیمه گذار
در صورت فوت بیـمه گذار و یا انتقال موضوع بیمه به دیگری ، هر یک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه ( خریدار جدید ) حق فسخ دارند ( ماده 17 )

ج – سایر راه های پایان اعتبار قرارداد بیمه
هر چند در قانون بیمه تحت این عنوان به صراحت موادی اعلام نشده ولی با توّجه به اینکه شرایط صحت قرارداد بیمه متأثر از روح قانون مدنی می باشد ( مواد 285 و 284 – 283 - 190 قانون بیمه ) می بایست از سایر راه هایی که منجر به پایان یافتن اعتبار قرارداد بیمه می شود نام برد .
1 – انفساخ قرارداد بیمه
اعتبار قرارداد بیمه ممکن است بدون میل و اختیار طرفین قرارداد و به خودی خود از بین برود که به آن انفساخ گویند . پس از انفساخ حق بیمه نسبت به مدّت باقی مانده محاسبه و بیمه گذار مستردخواهد شد به عنوان مثال :  در صورتیکه مورد بیمه در نتیجه وقوع حادثه ای جز حادثه بیمه شده بطور کـامل از بین برود قرارداد بیمه دیگر موضوعیت خود را از دست می دهد . و یا در صورتیکه اجازه عملیات بیمه ازبیمه گرسلب گـردد.
2 – تحقق خطر موضوع بیمه
در صورتیکه مورد بیمه در نتیجه وقوع حادثه بیمه از بین برود . قرارداد بیمه نیز از همان زمان خـاتمه پیدا می کند . زیرا که مورد بیمه به علّت از بین رفتن موضوعیت خـود را ازدست داده در این حالت بیمه گذار نسبت به باقیمانده حق بیمه بقیه مدّت قرارداد حقی نخواهد داشت .
3 . انقضای مدت قرارداد بیمه
رایج ترین و مهّمترین راه پایان اعتبار بیمه انقضاء بیمه نامه می باشد . تاریخ انقضاء بیمه در بیمه نامه قید گردیده دز این زمان رابطه حقوقی بین طرفین قرارداد پایان می پذیرد .
4 . انجام گرفتن کار موضوع قرارداد
در بعضی از انــواع بیمه ها مدّت معینی وجود ندارد بلکه پوشش بیمه ای برای انجام یافتن کاری تهّیه می گردد و بعد از پایان یافتن آن ، قرارداد بیمه پایان می یابد مثل بیمه های مهندسی که در آن از آغـاز کار تا خاتمه آن و تحویل به کارفرما اعتبار دارد .

مصوبات شورایعالی بیمه
به موجب بند 3 و 5 ماده هفدهم قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری بخشی ازوظایف شورایعالی بیمه ( پیوست شماره 4 ) عبارت است از تعیین شرایط عمومی بیمه نامه ها و تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه . از طرفی مطابق بر ماده 35 قانون بیمه که تصریح گردیده طرفین می توانند در
قراردادهای بیمه هرشرط دیگری(باستثنای عدم تغییر در موعد ذکر شده در ماده16 )را بنماید شورایعالی بیمه با تدوین و تصویب شرایط عمومی برای رشته های مختلف علاوه بر آنکه دستورالعمل جامعی برای وظایف و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار تهّیه نموده در اقدامی مهّم موفقبه رفع ابهام و یا تفسیر برخی مواد قانون گردیده که پاره ای از این تغییرات در شرایط عمومی بیــمه نامه آتش سوزی ( آیین نامه شماره 21 مصوب شورایعالی بیمه ) به شرح زیر می باشد .
1_ در ماده 8 قانون بیمه ، تکلف بیمه گذار که بیمه مضاعف را تهّیه می نماید صریحاً مشخص نشده ولی شورایعالی در آیین نامه شماره 21 به روشنی اعلام نموده که :
الف . اگر بیمه مضاعف بدون سوءنیت انجام شده باشد . بیمه گذارملزم است مراتب را بدون تأخیر و باذکر نام بیمه گر جدید و مبلغ بیمه شده به بیمه گر اعلام نماید ( ماده 17 )
ب .  اگر بیمه مضاعف با سوءنیت انجام شده باشد قرارداد بیمه باطل و حق بیمه غیـــر قابل استرداد است  ( بند 3 ماده 22 )
2_ در قانون بیمه فقط در موارد خاص بیمه گذار اجازه دارد که بیمه نامه را فسخ کند .
حال آنکه به موجب ماده 21 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی (آیین نامه شماره 21 ) این محدودیت مرتفع شده و اعلام گردیده که بیمه گذار هر زمانی که بخواهد می تواند بیمه نامه را فسخ کند .
 بیمه نامه هایی که بموجب قانون یا قرارداد به نفع ثالث صادر میشود از شمول این حکم مستثنی  میباشد .
3_ در ماده 18 قانون بیـمه تصریح شده هر گاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده قرارداد بیمه باطل و بیمه گر 10% حق بیمه را به عنوان هزینه های صرف شده برداشته و 90% بقیه را به بیمه گذار برگشت می دهد . در آیین نامه شماره 21 ( ماده 22 ) تصریح گردیده که چنین بیمه ای باطل بوده و هیچگونه حق بیمه ای نیز به بیمه گذار برگشت نخواهد شد .
4_ قانون بیمه در مورد نحوه محاسبه حق بیمه از زمان فسخ ساکت بوده ولی در شـرایط عمومی ماده 21 نحوه فسخ تعیین گردیده.
5_ در شرایط عمومی ماده 23 وظایف بیمه گذار پس از وقوع حادثه روشن تر از ماده 15 قانون بیـــمه تعیین گردیده است .
6_ متأسفانه ابهامی که در بخشی از ماده 19 ( تعمیر و یا تعویض اموال مورد بیمه خسارت دیده  میبایست ظرف مدّتی معین که عرفاً کمتر از آن مقدور نمی باشد انجام پذیرد ) می باشد درماده 25 شرایط عمومی نیز وجود دارد .

فصل ششم : ضمائم

بخش اوّل : بیمه

الف – تاریخچه و گاه شمار بیمه در ایران
ـ  بیمه به شکل حرفه ای و امروزی نخستین بار در سال 1269 مطرح شد که امتیاز بیــمه حمل و نقل به یک تبعه کشور روسیه داده شد . که هیچگاه این کار راه اندازی نشد .
ـ  در سال 1310 با تصویب قانون ثبت شرکت ها ، بیمه های خارجی در ایران شعبه و یا نمایندگی در ایران تأسیس کردند .
ـ نخستین بیمه ایرانی ( بیمه ایران ) در سال 1314 تأسیس شد .
ـ قانون بیمه در سال1316 در 16  ماده به تصویب رسید .
ـ  در سال 1350 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری به تصویب رسید .

ـ  قبل از تأسیس بیمه مرکزی بیمه اتکایی اجباری به بیمه ایران ( بمأخذ 25% بیمه نامه ها صادره)
واگذاری می گردید.
ـ قبل از تأسیس بیمه مرکزی ، شرکت های بیـمه واگذارنده از واگذاری بیمه های اتکایی اجباری به دلیل ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب رضایت نداشتند .
ـ پس از تصـویب قانون بیمه به منظور حمایت از صنعت بیمه داخلی بیمه کالاهای صادرات و واردات نزد بیمه های ایرانی الزامی گردید .
ـ  با تأسیس بیمه ایـران کلّیه شرکت های بیمه خارجی باستثنای اپنگستراخ و یورکشایر نمایندگی های خود را در ایران تعطیل کردند .
ـ  بیمه شرق به عنوان نخستین بیمه خصوصی ایرانی در سال 1329 تأسیس شد .
ـ  در دهه 1350 بیمه دانا – توانا – حافظ و تهران با مشارکت سرمایه گذاران خارجی تأسیس شد .
ـ  در سال 1367 قانون اداره بیمه امور شرکت های بیمه ای به تصویب رسید .
ـ  در سال 1358 بیمه دانا با ادغام 10 شرکت بیمه خصوصی تشکیل شد .

ب ــ تعریف بیمه     
بیـمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران یا وجه معینی بپردازد .

ج ــ طبقه بندی بیمه
1 . بیمه های اجتماعی
- به علّت خطرهایی که جان ومال مردم را تهدید می کند قانون برای حمایت از آنان برخی از بیمـه ها را اجباری اعلام می کند .

- هدف اصلی از اجباری بودن بیمه های اجتماعی حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه می باشد .
- در بیمه های اجتماعی بیمه شدگان می توانند بصورت مستقیم یا غیرمستقیم بیمه شوند .
- دولت به موجب قانون بخشی از حق بیمه را ازبیمه شده دریافت می دارد .

2 . بیمه های بازرگانی
- شرکت های بیمه در بخش بیمه های بازرگانی یا اختیاری فعّالیت می کنند .
- در بیمه اموال موضوع بیمه شیء فیزیکی بیمه شده است .
- در بیمه های مسئولیت موضوع بیمه مسئولیت قانونی بیمه گذار است .
- در بیمه های اشخاص موضوع بیمه شخص بیمه شده است .
- در بیمه اشخاص قاعده نسبی سرمایه و قاعده نسبی حق بیمه اعمال نمی گردد .

3 . تفاوت بیمه های اجتماعی و بازرگانی
- بیمه اجتماعی اجباری و قانونی است حال اینکه بیمه بازرگانی اختیاری است .
- در بیمه اجتماعی حق بیمه بر اساس دستمزد و در بیمه بازرگانی بر اساس احتمال تحقق ریسک تعیین میشود .
- در بیمه اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و در بیمه بازرگانی بیمه گذار .
- در بیمه اجتماعی اگر کارفرما حق بیمه را پرداخت نکند تعهد بیمه گر باقی است .

د ــ رابطه بیمه با ریسک
1 ) ویژگیهای عمومی ریسک
- بد و نا مطلوب و زیان بار است .
- ریسک های شادی و نشاط آور قابل اجتناب است .
- ریسک های ترسناک لزوماً اجتناب ناپذیر هستند .
- شانس پدیده ای مطلوب و خوب و سودآور و دارای احتمال درآمد است .
- ریسک و شانس هر دو دارای دو عنصر مشترک بی اطمینانی و اتفاقی بودن می باشند .
2 ) طبقه بندی ریسک
- ریسک های خالص دارای دو حالت زیان و عدم زیان هستند .
- ریسک های خالص و خاص برای بیمه شدن مطلوب بیمه گران هستند .
- ریسک های خاص ریسک هایی هستند که عامل انسان در پیدایش آن نقش دارد و در صورت وقوع آثار زیانبار آن متوّجه گروه کوچکی از افراد جامعه شود .
- ریسک سوداگرانه بیمه ناپذیر و دارای 3 حالت زیان – عدم زیان – سود می باشد.
- ریسک عام یا فاجعه آمیز در صورت تحقق اثر نامطلوب آن دامنه تعدادی از افراد جامعه می گردد.
- به ریسک عام که منشاء آن طبیعت باشد فاجعه آمیز یا بلای آسمانی نیز گویند.

- ریسک عام به دلیل وسعـت و گستردگی خسارت و محدودیت مالی بیمه گران و مشکل گران بودن تأمین پوشش اتکائی برای بیمه شدن نامطلوب می باشد .
3 ) ویژگیهای ریسکهای بیمه پذیر
- عدم اطمینان از وقوع آن
- اتفاقی و احتمالی ودارای شدّت و تواتر یاشد .
- آثار زیانبار مالی آنها قابل ارزیابی  به پول باشد .
- تحقق آن در اختیار طرفین نباشد .
- متجانس باشد و قانون اعداد بزرگ در مورد آن صدق کند .
- در گذشته با تواتر و شدّت متغیر اتفاق افتاده است .
- احتمال وقوع آن بین صفر و یک باشد .
- ریسکهائی چـون سقوط هواپیما بر منازل مسکونی و انفجــــار چاه نفت دارای تواتر کم و شدّت زیاد می باشد .
4 ) ریسک های بیمه نا پذیر
- ریسک سوداگرانه به دلیل تعدد عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک غیر قابل محاسبه بوده و چون بیـمه گر نمیتواند حق بیمه آن را تعیین کند غیر قابل بیمه می باشد .
- ریسک مواد رادیواکتیو و انرژی هسته ای بیمه پذیر نبوده و در شرایط عمومی بیمه اموال جزو استثناءها می باشد .
5 ) احتمال وقوع ریسک
- از نظرحساب احتمالات حادثه ای حتّمی است که احتمال وقوع آن یک باشد.
- از نظرحساب احتمالات حادثه ای ناممکن است که احتمال وقوع آن صفر باشد.
- احتمال ریاضی و نظری و تجربی بر اساس استقراء و مشاهده بدست می آید .
- محاسبات بیمه گر بر اساس احتمال ریاضی و نظری و تجربی استوار می باشد .
- در بیمه گری مخاطره امری است که ریسک بیمه شده را تحت تأثیر قرار دهد .
- در بیمه گری مخاطره تحت پوششش بیمه ای قرار می گیرد .
6 ) شرایط بیمه کردن ریسک 
- بیمه گر با رعایت قانون اعداد بزرگ و اداره ریسک های پذیرفته شده منابع کافی برای پرداخت خسارت بیمه گذاران تأمین می کند .
- پراکندگی ریسک یعنی خطرهای بیمه شده در یک سطح وسیع جغرافیایی پراکنده شده باشد .
- تناوب ریسک یعنی خطرهای بیمه شده در گذشته با شدّت و ضعف اتفاق افتاده و در آینده نیز احتمالاً اتفاق خواهد افتاد .
- بیمه گربه منظوررعایت قانون اعداد بزرگ باید به تعداد زیاد بیمه نامه در هر یک از رشته های بیمه صادر کند تا بتواند پرتفوی مطمئن تشکیل دهد .

- بیمه گربه منظوررعایت اصل تشابه ویکنواختی صندوق متشکل از ریسک های مشابه و همگن تشکیل میدهد که هر بیمه گذارحق بیمه ای متناسب با ریسک خود را به صندوق بپردازد .
- تراکم خطر یا تجمیع ریسک یعنی تعـــداد بیمه نامه های صادره بیمه گر در یک منطقه بیش از توان
نگهداری او باشد به طوری که در صورت تحقق خطر احتمال اینکه همه موارد خسارت ببیند وجود داشته
باشد .
- مشابه بودن ریسک زمانی مطلـوبیت دارد که بیمه گر تعداد زیادی ریسک های هم طبقه مشابه را بیمه کرده باشد .
- بیمه گر با تشکیل صندوقی و جمع آوری ریسک های مشابه که در آن هـر بیمه گذار متناسب باریسک
خود حق بیمه پرداخت می کند ، اجتماعی از ریسک های مشابه را به وجود می آورد .
7 ) روش های مقابله ریسک
- ساده ترین شیوه مقابله ، انتقال ریسک به بیمه گر است .
- ریسک را می توان از طریق پیشگیری و حفاظت کاهش داد .
8 ) مدیریت ریسک
- بیمه گران برای ساده کردن عملیات صدور اقدام به ایجاد صندوق ریسک می کنند .
- کلیه تلاشهایی که موجب حـذف یا کاهش ریسک می شود تا پتانسیل خسارت کاهش یابد را مدیریت ریسک گویند .
- وظیفه اصلی مدیریت ریسک شناسایی انواع جدید ریسک ها و طراحی پوشش بیمه ای برای آنها است
- تولید کنندگان بزرگ نیاز به خدمات واحد مدیریت ریسک دارند .
- وظیفه مدیریت مشورت دادن به بیمه گذار برای افزایش ایمنی در مورد بیمه می باشد .
- از نظر مدیریت ریسک ، بیمه یعنی انتقال ریسک .

بخش دوم : فرآیند صدور بیمه نامه

1 – قرارداد بیمه
- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد که سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود  .
- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صحیح قید شود .
1 * تاریخ انعقاد بیمه
2 * اسم بیمه گر و بیمه گذار
3 * موضوع بیمه
4 * حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است .
5 * ابتدا و انتهای بیمه
6 * حق بیمه

7 * میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه
- در یک قرارداد ذینفع بیمه می توان تا 3 نفر ( بیمه گر / بیمه گذار / استفاده کننده ) باشد.

2 – ماهیت حقوقی قرارداد بیمه 
- به موجب قانون بیمه تفاوتی بین عقد و قرارداد بیمه نیست .
- بیمه عقدی است معلق زیرا تعهد بیمه گر معلق و موکول به وقوع یک حادثه در آینده است .
- بیمه عقدی است مستمر زیرا طرفین قرارداد در طول مدّت اعتبار مؤظف به رعایت حقوق طـرف دیگر می باشد .
- بیمه عقدی است الزامی و باید دارای شرایط زیر باشد .
قصد و رضایت طرفین
اهلیت طرفین
معین بودن معامله
مشروعیت جهت معامله

3 – ارکان یک قرارداد بیمه
1-3- بیمه گر
- شرکت های بیمه با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری + قانون اداره شرکت های بیمه+ اساسنامه خود اداره می شود .
- بیمه گران می توانند اموال خود را نزد شرکت های بیمه دیگر بیمه کنند .
- عملیات بیمه در ایران از طریق شرکت های سهامی عام ایرانی که کلّیه سهام آن بنام دولت است طبق قانون بیمه مرکزی و بیمه گری و قانون تجارت انجام می شود .
2-3- بیمه گذار
- بیمه گذار طرف قرارداد با بیمه گر بوده و وظیفه اصلی وی پرداخت حق بیمه است .
- افراد زیر به عنوان بیمه گذار می توانند تقاضای صدور بیمه کنند .
کسی که صاحب مال باشد .
کسی که به عنوان یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال ویا شخص ذینفع را داشته باشد .
کسی که صاحب مسئول حفظ مالی را از طرف صاحب داشته باشد .
- در بازارهای بیمه انحصاری حق انتخاب بیمه گر اصلح از بیمه گذار سلب می گردد .
- بیمه گر و بیمه گذار باید 2 شخصیت مستقل و جدا از هم باشند این شرکت بیمه نمی تواند امـــوال متعلق به خود را بیمه نماید.
3-3- ذينفع
- فردي كه قرارداد بيمه به نفع او منعقد مي شود .

4-3- حق بيمه يا بهاي بيمه
- مبلغي است كه بيمه گذار بابت خريد بيمه به بيمه گر مي پردازد .
- الزام پرداخت حق بيمه در ماده يك قانون بيمه جنبه آمرانه نداشته و بيمه گرمي تواند از حق خود مبني بر دريافت فوري حق بيمه صرف نظر كند.
- بيمه گر بر اساس مواد زير حق بيمه تعيين مي كند .
پيشنهاد بيمه و اطلاعات ارائه شده
علم آمار و حساب احتمالات
قانون اعداد بزرگ
تجربيات گذشته
- حق بيمه تجاری بر اساس حق بيمه فنی و افزوندن هزينه های بيمه گری و سود بيمه گر تعيين ميــگردد.
5-3- مدّت بيمه
- چنانچه در متن بيمه نامه ساعتی برای شروع قيد شده باشد . اگر قبل از ساعت توافق شده حادثه اتفاق بيافتد بيمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارده ندارد .
6-3- خسارت
- خسارت عبارت است از جبران زيان از طريق پرداخت مالی
- خسارت زمانی كلی محسوب مي شود كه كاملاً تلف شود و يا 75% آن به نحوی آسيب ببيند كـه هزينه
تعمير و تعويض آن به صرفه نباشد .
- خسارت جزئي
7-3- شرايط عمومي
- استثناهايی كه در شرايط عمومی بيمه نامه آمده در تمام مناطق كشور اعمال می گردد .
8-3- شرايط خصوصي
- در هنگام بروز اختلاف بين بيمه گر و بيمه گذار شرايط خصوصی بر شرايط عمومی ارجحيت دارد .
9-3- ميزان تعهد بيمه گر
10-3- فرانشيز
- فرانشيزعبارت است از خسارت سهم بيمه گذار
- اعمال فرانشيزبه منظورحذف خسارت های كوچک به علّت اين كه هزينه رسيدگی به ادعای بيمه گذار متناسب با خسارت نيست انجام مي گيرد .
- بيمه گر در مورد خسارت های كمتر و يا مساوی فرانشيز تعّهدی ندارد .
- در صورتیكه خسارت مازاد بر فرانشيز باشد همه خسارت پرداخت می گردد .
4- اصول حاكم بر قرارداد بيمه

1-4- اصل حد اعلاي حسن نيّت
- اجراي اين اصل دو جانبه از طريق بيمه گذار و بيمه گر می باشد .
- اصل حد اعلاي حسن نيت در تمام مدّت اعتبار قرارداد بايد اجرا شود.

- در اجـــرای اين اصل بيمه گذار مؤظف است در هنگام عقد بيمه و در جريان آن كلّيه اطلاعاتی كه در خصوص مورد بيمه دارد با كمال صداقت اظهار نمايد .
- اجرای اصل حسن نيّت از طرف بيمه گذار بدين دلیل ضروری می باشد كه اطلاعات وی در هنگام تهّيه بيمه بيش از صادر كننده بيمه نامه باشد .
2-4- اصل نفع بيمه ای
- بيمه گذاردرهنگام انعقاد قرارداد بيمه دارای نفع بيمه ای باشد .
- به موجب اين اصل بيمه گذار كسی است كه در صورت وقوع خسارت دچار زيان مالی شود .
- مفهوم نفع بيمه ای يعني اينكه رابطه بيمه گذار با اموال مورد بيمه قانونی باشد .
- طلبكاری كه اموال در رهن يا وثيقه خود را بيمه كرده در صورت بروز حادثه به ميزانی كه در روز
تحقق خطر طلبكار است محق به دريافت خسارت می باشد .
- در صـورتیكه طلبكاربانک باشد از ميزان خسارتی كه شركت بيمه بايد پرداخت كند به ميزان طلب ، به بانک و بقيه خسارت به صاحب مال تعلق می گيرد .
- موضوع بيمه ممكن است هريک ازعناوين زير باشد مشروط بر اينكه بيمه گذار در خـــصوص بقای آن ذينفع باشد .
مالی معين
منفعت يا هر حق مالی
هر نوع مسئوليت حقوقی
- اشخاص زير دارای نفع بيمه پذير هستند
زن و شوهر/ دارای بيمه پذير مشترک /
طلبكار
مالك مال/ كلی . جزئی . مشترک /
حق العمل كارها يا بنكدارها
سازمانهايی كه مال غير را در اختيار دارند مثل انبارهای عمومی و گمرک
سازمان هايی نظير شهرداری- آب و برق در مقابل خسارت وارده به اشخاص غير كه ناشی از مسئوليت آنها می باشد نفع بيمه ای دارند .
3-4- اصل جانشينی يا حق رجوع بيمه گر مسئول حادثه
- بيمه گری كه حق جانشينی بيمه گذار به ميزانی كه خسارت را قبول يا پرداخت نموده باشد می تواند به مقصر حادثه رجوع و خسارت پرداختی را از وی پس بگيرد .

- اصل جانشينی در مورد بيمه های عمر و مسئوليت اجرا نمی شود .
- در مــوارديكه بيمه گذار قبل از مراجعه به بيمه گر خسارت را از مقصر حادثه دريافت داشته باشد ، بيمه گر از پرداخت خسارت به وی خودداری خواهد كرد .
- در صورتيكه بيمه گذار تمام خسارت را از بيـــمه گر دريافت نكرده باشد می تواند برای دريافت بقيه خسارت به مقصر حادثه مراجعه نمايد .
4-4- اصل علّت نزديك يا علّيت
- به موجب اين اصل بيمه گذار بايد ثابت كند كه بين وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی وجود دارد .
- مـفهوم اصل علِّيت يعنی خطر بيمه شده علّت بلافصل ( يا اصلي يا مستقيم يا نزديك ) خسارت باشد .
به موجب اين اصل خسارت هايی كه به طور مستقيم از خطر اصلی ناشی شده باشد توسط بيمه گر جبران ميگردد .
- رابطه علّيت در خسارت هميشه علّت غالب است .
- در صورتیکه علّت اصلی خسارت را که ناشی از خطر بيمه شده باشد علّت ديگری که خطری مستقل تلقی مي شود قطع كند . تعهّد بيمه گرنيزقطع می گردد مگر آنکه اين خطر مستقل نيز بيمه شده باشد .
5-4- اصل غرامت يا جبران خسارت
- بيمه های زير تابع اصل غرامت هستند
بيمه های درمان در رشته های اشخاص
بيمه های اشياء و اموال
بيمه های مسئوليت و ديه
بيمه صداقت و امانت كاركنان
- بيمه های عمر تابع اصل غرامت نبوده و بيمه گذار بهر تعداد و مبلغی كه بتواند حق بيـمه آن را بپردازد می تواند بيمه نامه تهّيه نمايد .
- بيمه های حوادث نيز تابع اصل غرامت نمی باشد .
- اگر مبلغ بيمه شده از ارزش واقعي مورد بيمه باشد .
  در زمان بروز حادثه بيمه گر با توّجه اصل غرامت خسارت را پس از اعمال ماده 10 قانون بيمه به نسبت ارزش واقعی پرداخت می نماید .         
- اجرای اين اصل به معنای آن است كه بيمه گذار پس ازحادثه از نظر مالی در همان وضعيت قبل از تحقق خطر قرار گيرد .
- بر مبنای اين اصل در زمان حادثه بيـمه گر خسارت را بنحوی پرداخت مي كند كه بيمه گذار نه سود و
  نه زيان كند
- به موجب اين اصل خسارت بيمه گذاری كه چند بيمه نامه معتبر دارد ازمحل هر يک از بيـمه نامه ها به نسبت كل مبلغ بيمه شده پرداخت می گردد.

6-4- اصل تعدد بيمه
موارد زير چون مخالف اصل غرامت نيست تعدد بيمه محسوب نمی شود .
- بيمه مشترک
- خطرهای بيمه شده يكسان نباشد .
- استفاده كنندگان مختلف باشند .
- مجموع بالغ بيمه شده بيش از ارزش واقعی نباشد .
فرآيند بيمه مشترک
- در بيمه مشترک بيمه گذارهمزمان براي ريسكي واحد 2 يا چند بيمه نامه معتبر دارد .
- در بيمه مشترک بيمه گذار ريسک خود را بين يک يا چند بيمه گر ديگر تقسيم می كند.
- در بيمه مشترک هر بيمه گر به نسبت سهم خود در پرداخت خسارت شركت می كند به اين امــر اصل مشاركت نيز می گويند .
7-4- اصل داوری
- بهترين شيوه حل اختلاف بيمه گر و بيمه گذار از طريق داوری است .
- در شرایطی که بیمه گرپذیرفته که متعهّد پرداخت خسارت است ولی در خصوص مبلغ آن با بیمه گذار به توافق نرسیده و بیمه گذار مبلغ بیشتری ادعا می کند مسئله به داوری ارجاع می شود .
- حل اختلاف از طریق داوری سریع تر و کم هزینه تر است .
- در داوری منعی برای تعداد داوران وجود نداشته و طرفین می توانند حتّی داور واحدی تعیین نمایند .
8-4- اصل اتکایی
- بیمه گر اتکایی از نظر بیمه گذار و بیمه گر مستقیم  یا اوّلیه فرق می کند .
- فعّالیت اصلی شرکت بیمه اتکایی پذیرش ریسک هائی است که بیمه گران اوّلیه بیمه کرده اند .
- هدف بیمه گر اوّلیه از تهّیه پوشش بیمه اتکائی عبارت است از :
الف ) کنترل ظرفیت نگهداری خود از ریسک های بزرگ و واگذاری بقیه آنها
ب   ) توزیع در حوزه وسیع تر جغرافیایی
ج   ) پذیرش ریسک هایی که از ظرفیت و توان نگهداری وی بیشتر است .
- بیمه گر اتکائی ریسکی را که قبلاً بیمه گر مستقیم یا اوّلیه بیمه کرده مجدداً بیمه می نماید و نام ایــن عملیات قرارداد بیمه اتکائی می باشد .
- بهترین روش تأمین حمایت مالی از بیمه گر اوّلیه که علاقه به پذیرش ریسک های بسیار بـزرگ دارد افزایش سرمایه است .
- مؤسسات بیمه ای که در ایران فعّالیت می کنند مؤظف هستند که از معاملات بیمه ای مستقیم خـود به  میزان 50% در رشته بیمه زندگی و 25% در سایررشته ها / غیرزندگی / را نزد بیمه مرکزی ایران  بیمه اتکایی نماید .

5 – پیشنهاد بیمه 
- درخواست بیمه گذار با تکمیل برگ پیشنهاد و امضاء آن و ارائه به بیمه گر خواهد بود . 
- در صورتیکه بیمه گذار در زمان تکمیل برگ پیشنهاد اطلاعات دقیقی از خطر ارائه نکند ، ریسک  بدرستی ارزیابی نخواهد شد .
- بیمه گر به منظور جلوگیری از اظهارات خلاف واقع و کتمان حقایق پیشنهاد دهنده ، فرم کتبی پیشنهاد   بیمه را ارائه می نماید .
- چنانچه بیمه گذار دارای اطلاعات محرمانه ای باشد که بر ارزیابی ریسک مؤثر است و نتـواند آن رادر  اختیار بیمه گر قرار دهد . بیمه گر قادر به ارزیابی ریسک و صدور بیمه نامه نخواهد بود .
- در صورتیکه اطلاعات حرمانه بیمه گذار مؤثر در ارزیابی ریسک نبوده و سایر اطلاعات ارائه شده کافی باشد نیازی به ارائه آن نمی باشد .
- متقاضی بیمه در هنگام تکمیل فرم پیشنهاد بیمه باید موارد زیر را اعلام نماید .
الف – آیا مورد بیمه همزمان تحت پوشش بیمه نامه دیگری قراردارد ؟
ب   - پیشنهاد را تکمیل و به سؤالات پاسخ صحیح دهد .
ج   - قبلاً در خصوص خساراتی که به مورد بیمه شده اختلافی با بیمه گر نداشته باشد .
د   - اعلام عوامل خارجی که ریسک را بزرگتر نشان می دهند .
ه   - آیا مورد بیمه با خطر شدید تر از ریسک پیشنهادی مجاورت دارد ؟
و  - آیا پیشنهاد بیمه گذار از طرف بیمه گر دیگر رد گردیده ؟
- بیمه گر از اطلاعاتی که بیمه گذار در برگ پیشنهاد اعلام می کند . برای تعیین موارد زیر استفاده میکند .
الف / تصمیم گیری در مورد قبول یا رد بیمه
ب   / تعیین حق بیمه
ج   / ارزیابی ریسک
د    / تعیین شرایط قرارداد بیمه
- تکمیل پیشنهاد و ارائه به معنای قبولی و شروع تعهدات بیمه گر نمی باشد و چنانچه خسارتی اتفاق افتد  بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد .
- قبولی یا شروع تعهدات صرفاً از زمان صدور و امضای بیمه نامه خواهد بود.
6- شروع اعتبار قرارداد بیمه 
- به موجب ماده یک قانون بیمه ایفای تعهد بیمه گذار موجب اعتبار بیمه نامه می گردد .
- صدور بیمه نامه یا گواهی موقت و پرداخت حق بیمه به نحوی که توافق شده موجب شـــروع تعهدات طرفین می گردد.
- قراداد بیمه باید بی درنگ اعتبار یابد مگر طرفین بنحو دیگری توافق کنند .
- تاریخ صدور بیمه نامه و شروع اعتبار آن الزاماً همزمان نیستند.

7- نحوه تعیین حق بیمه
- حق بیمه سالانه از حاصلضرب نرخ تعیین شده در تعرفه سرمایه مورد بیمه تعیین می گردد.
- حق بیمه بیمه نامه های مازاد بر یک سال به صورت روز شمار محاسبه می شود .
- حق بیمه بیمه نامه های کمتر از یکسال به صورت کوتاه مدّت محاسبه می شود .
8- نحوه صدور بیمه نامه 
   - صدور بیمه نامه ممکن است بدون ذکرنام بیمه گذار( بنام حامل ) در بیمه حمل و نقل صدور گیرد .
9- نحوه صدور گواهی موقت
- گواهی موقت برای مدّت کوتاهی صادر شده و همانند بیمه نامه اعتبار دارد .
- در مواردی که اطلاعات ارائه شده بیمه گذار برای ارزیابی کافی نباشد و بیمه گر نیاز به کـــارشناسی بازدید اوّلیه داشته . ازطرفی بیمه گذارنمی تواند بدون پوشش بیمه ای بماند . بیمه گرمبادرت به صـدور  گواهی موقت می کند . 
- چنانچه پس از صدور گواهی موقت و ارزیابی ریسک مشخص شود که نرخ اعمال شده در گواهی  موقت متناسب نبوده بیمه گر نرخ واقعی را در بیمه نامه دائم اِعمال خواهد کرد .
- چنانچه در مدّت اعتبار گواهی موقت خسارتی ایجاد شود . بیمه گر بدون اعمال قاعده نسبی حق بیمه خسارت را پرداخت خواهد نمود .
10 – نحوه پرداخت حق بیمه 
- پرداخت حق بیمه به نماینده در حکم پرداخت به بیمه گر است .
- اگر قرارداد بیمه توسط نمایندگی صادر شده باشد . بیمه گذار می تواند حق بیمه را به نماینده پرداخت  نماید .
- بهترین روش پرداخت حق بیمه واریز حق بیمه به حساب بیمه گـر در بانک و تسلیم رسید پرداخت به بیمه گر است .
- چنانچه بیمه گر بپذیرد که بیمه گذار به جای پرداخت نقدی سفته بدهد این عمل را تبدیل دِین گویند.
- در صورتیکه بیمه گر با پرداخت اقساطی حق بیمه موافقت کرده باشد زمـان پرداخت خسارت ، اقساط  موعد نرسیده از خسارت کسر و مابقی پرداخت می گردد.
- در صورتیکه بیمه گذار قسمتی از حق بیمه خود را نپرداخته باشد تسویه خسارت به نسبت حـق بیمه پرداختی به کل حق بیمه صورت خواهد گرفت
- در صورتیکه بیمه گر با پرداخت حق بیمه با تأخیر موافقت کرده و قبل از وصول حق بیمه خسارتی وارد گردد بیمه گر متعهد به جبران خسارت خواهد بود .
11- نحوه صدور الحاقیه
- الحاقیه سندی است برای تغییر شرایط قرارداد است که پیوست بیمه نامه می گردد .
- فرآیند صدور الحاقیه به شرح زیر است .
الف – وجود بیمه نامه کتبی
ب   - درخواست کتبی بیمه گذار برای اعمال تغییرات
ج   - موافقت بیمه گر
د   - صدور ورقه الحاقیه
12- پایان قرارداد بیمه
- درموارد زیر قرارداد بیمه پایان می یابد .
الف ) تحقق خطر موضوع بیمه و جایگزینی اموال بیمه شده از طرف بیمه گر
ب   ) پایان مدّت قرارداد بیمه
ج   ) بهم زدن معامله / اقاله / از دو طرف
د   ) انجام گرفتن کار موضوع بیمه نامه
- در موارد زیر قرارداد فسخ می گردد .
الف * در صورتی که موضوع بیمه در نتیجه وقوع خطری جز خطر بیمه شده از بین برود .
ب   * در صورتی که اجازه فعّالیت بیمه ای از بیمه گر سلب گردد.
13- نحوه تمدید قرارداد بیمه
- بیمه گر قبل از پایان بیمه جهت تمدید قرارداد نامه ای برای بیمه گذار ارسال و درخـواست می کند که بیمه گذار ضمن موافقت با تمدید ، شرایط جدید مورد نیاز را اعلام نماید .
- بیمه گر در زمان تجدید بیمه نامه تغییرات بوجود آمده را به بیمه گذار اعلام می کند .
- بیمه گر می تواند فرصتی به بیمه گذار برای پرداخت حق بیمه بیمه نامه تمدیدی بدهد .
- در زمان تمدید بیمه نامه هر دو طرف مسئول تهیه اطلاعات واقعی می باشند .
14- اثر تورم بر قراردادهای بیمه
- تورم موجب میگردد که از اهمّیت فرانشیز به زیان بیمه گر کاسته شود .
- تورم موجب میگردد که اعمال قاعده نسبی سرمایه به زیان بیمه گذار افزایش یابد .
- تورم موجب افزایش خسارت در روش فرست لاس به زیان بیمه گذار می گردد.
- تورم موجب سنگین تر شدن تعهد بیمه گر در پرداخت خسارت می شود .
- تفاوت نرخ پول در زمان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت موجب افــزایش خسارت های پرداختی بیمه گر می گردد .
- به دلیل آنــکه حساب های بیمه گر اوّلیه و بیــمه گر اتکایی ممکن است تا سال های زیاد باز بماند ،
پرداخت ها به ضرر بیمه گر اوّلیه خواهد بود .
15- نحوه ارزیابی خسارت در قرارداد بیمه
- بیمه گر خسارت وارده را نقدی می پردازد مگر آنکه در قرارداد بیمه شرط دیگری شده باشد .
- خسارت مورد بیمه ای که در مقابل خطر واحد تحت پوشش چند بیمه نامه قراردارد به نسبت سهم هر بیمه گر پرداخت می شود .
- در ارزیابی خسارت روش یگانه ای وجود ندارد و هـر کارشناس روشی را بـرای رسیدن به مبلغ واقعی
خسارت انتخاب می کند .
- برای محاسبه خسارت از روش زمان و محل ورود خسارت استفاده می گردد .
- حداکثر تعهد بیمه گر رفع عدم تعادل مالی بیمه گذار است .
- تعّهد بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت اموال بیـمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از وقوع حادثه .
- خسارت به پول نقد پرداخت می گردد مگر آنکه تعمیر یا تعویض را بیمه گر تعهد نموده باشد .
- مهّمترین وظیفه ارزیابی خسارت مطابقت خسارت وارده با مفاد و شرایط قرارداد بیمه و تهّـیه گزارش برای بیمه گر است .
- اهمّیت همکاری واحدهای صدور و خسارت در ارزیابی ریسک و خسارت برای موارد زیر می باشد .
الف / حذف خسارت هایی که امکان تقلب در آن وجود دارد .
ب   / اطمینان از وظایف بیمه گر در موعد مقرر
ج   / پرداخت خسارت بر طبق شرایط و مفاد قرارداد
- فردی که مسئول رسیدگی به خسارت می باشد در مورد مذاکره با بیمه گران اتکائی در مــیزان سهم آنها وظیفه ای ندارد .
- وظیفه اصلی کارشناس بیمه گر ، تعیین خسارت بیمه گذار و برآورد میزان تعهد بیمه گر بر اساس شرایط قرارداد می باشد .

بخش سوّم : قانون بیمه

اقدامات سهوی بیمه گذار
- در صورتیکه بیمه گذار سهواً برخی از اطلاعات را که بر میزان نرخ اثر می گذارد اعلام نکرده باشد  و درزمان خسارت بیمه گر متوّجه این امر شود ، خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی محـاسبه می شود .
- در صورتیکه اموال خود را بیش از مبلغ واقعی بیمه نماید . در زمان حادثه خسارت /کلّی یا جزئی/ بر مبنای ارزش واقعی مال پرداخت می گردد .
- چنانچه قبل از وقوع حادثه معلوم شود که بیمه گذار بدون سوءنیت مطالبی را در خصوص کیفیت خطر نگفته ، بیمه گر حق دارد درصورت رضایت بیمه گذارحق بیمه اضافی را دریافت و قرارداد را ابقا نماید.
- در صورتیکه بیمه گذار تمام یا قسمتی از اموال بیمه شده را به موجب قرارداد دیگری برای همان خطر و همان مدّت نزد بیمه گر دیگری بیمه کرده باشد . در صورت وقوع حادثه ، مسـئول بیـمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده به مجموع مبالغ بیمه شده می باشد .
- در صورتیکه بیمه گر تصمیم بگیرد بیمه نامه را بعلّت اظهار خلاف واقع و کتمان غیر عمدی بیمه گذار فسخ کند مراتب را به موجی نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اعلام می نماید .
اثر فسخ 10 روز پس از اعلام مراتب شروع می شود .

اقدامات عمدی بیمه گذار
- چنانچه بیمه گذار با قصد دریافت خسارت مضاعف ، اموال خود را به ارزش غیر واقعی بیمه کرده باشد . قرارداد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی غیر قابل استرداد می باشد .
- چنانچه خطری که برای آن عقد به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده باشد قرارداد  بیمه باطل و ده درصد از حق بیمه دریافتی برای مخارج کسر و بقیه به بیمه گذار مسترد می گردد .
- در صورتیکه بیمه گذار اموال خود را بهر علّت  / سهوی یا عمدی / کمتر از ارزش واقعی بیـمه نماید خسارت به موجب قاعده نسبی سرمایه پرداخت می گردد .
- در صورتیکه بیمه گذار با قصد تقلب اموال خود را نزد دو بیمه گر بیمه نماید هر دو قرارداد باطل بوده و حق بیمه غیر قابل برگشت می باشد .
تشدید خطر
- در صورتیکه خطر تحت پوشش بیمه در نتیجه عمل عمدی بیمه گذار تشدید شود . بیمه گر می تواند حق بیمه اضافی مطالبه کند و در صورتی که بیمه گذار حق بیمه اضافی نپردازد بیـمه نامه را فسخ کند و خسارت های وارده را نیز از طریق محاکم عمومی از بیمه گذار مطالبه نماید .
- اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت مورد بیمه نتیجه عمل شخص ثالث باشد . بیمه گذار از تاریخ اطلاع خود 10 روز فرصت دارد که مراتب را به بیمه گر اعلام کند .
- اگر بیمه گذار تشدید خطر را به بیمه گر اعلام ولی بیمه گر سکوت کرده و بعداً اقساط حق بیمه را پذیرفته باشد و یا خسارتی را نیز پرداخت کرده باشد . به معنای آن است که بیمه گر به طـور ضمنی رضایت به ابقاء قرارداد دارد .
- فرصت بیمه گذار برای اعلام تشدید خطر ناشی از فعّالیت اشخاص دیگر 10 روز می باشد و جنبه آمرانه داشته و بیمه گر و بیمه گذار نمی توانند آنرا تقلیل دهند .
ابطال قرارداد بیمه
فرق ابطال یا فسخ
- قرارداد بیمه باطل ، از ابتدا بی اثر است . ولی قراردادی که فسخ می شود از ابتدا صــحیح بوده و بعداً فسخ می شود .
- بیمه گر در قراردادی که باطل می شود هیچ گونه تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارد .
مواردی که موجب ابطال قرارداد می شود :
1 – مشخص نبودن موضوع قرارداد بیمه
2 – اظهارات خلاف واقع عمدی برای کم اهمّیت جلوه دادن خطر بیمه شده
3 – تعدد بیمه با قصد تقلب
4 – بیمه خطری که قبل از عقد بیمه واقع شده است
5 – بیمه عمر بدون رضایت کتبی بیمه شده
6 – فقدان یکی از شرایط اساسی قرارداد

- در صورتیکه بیمه گذار با قصد تقلب مالی را اضافه بر عادله بیمه کرده باشد . عـــقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .
- بیمه عمر شخص دیگر در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً اعلام نکرده باشد باطل است .
- اگر در یک قرارداد بیمه که موضوعات مختلفی بیمه شده است درصورت اثبات بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان به سرایت موارد سرایت کرده و تمام قرارداد باطل خواهد بود .
- بطلان عقد بیمه و عدم استرداد حق بیمه ضمانت اجرائی تقلب بیمه گذار هست .
فسخ قراردادهای بیمه
- در صورت فوت بیمه گذار ، بیمه گر و وارث قانونی حق فسخ دارند .
- در صورت انتقال مورد بیمه بیمه گر و خریدار حق فسخ دارند .
- هر گاه یکی از طرفین قرارداد نتواند از عهده تعهدات خود برآید . از طرف دیگر حق دارد قرارداد بیمه را فسخ کرده و طبق شرایط در پی احقاق حق خود باشد .
- در صورتیکه شرکت بیمه ورشکست کند بیمه گذاران حق فسخ قرارداد خود را دارند .
- آثار فسخ در قرارداد بیمه 10 روز پس از ابلاغ به بیمه گذار ظاهر می شود .
- در صورتیکه بعلّت عدم پرداخت حق بیمه قرارداد فسخ شود چنانچه خـسارتی قبل از فسخ واقع شده باشد بیمه گر تعهدی در جبران آن ندارد .
- بیمه گر بعد از هر خسارت حق دارد قرارداد بیمه را فسخ کند .
- در صورتیکه مورد بیمه در نتیجه وقوع خطری به جز خطر بیمه شده از بین برود ، قرارداد بیمه منفسخ می شود .
تکلیف خریدار جدید مورد بیمه
- در صورت فروش اموال بیمه شده ، چنانچه مراتب به بیمه گر اعلام و مورد تأیید وی قــرار گرفته باشد قرارداد بیمه حفظ و معتبر خواهد بود .
- در صورتیکه بیمه گذار اموال بیمه شده خود را فروخته و این امر به اطلاع بیمه گر نرسیده باشد . در صورت بروز خسارت بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارده ندارد .
- در صورت انتقال موضوع بیمه اگر خریدار کلّیه تعهدات را که به موجب قرارداد بیــمه بعهده بیمه گذار بوده در برابر بیمه گر اجرا کند قرارداد بیمه به نفع منقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند .
تعهدات بیمه گر
- حداکثر تعهد بیمه گر برابر مبلغی است که بیمه گذار بر اساس آن حق بیمه پرداخته است .
- در صورتیکه قرارداد بیمه حق تعمیر ویا تعویض برای بیمه گربه جای پرداخت خسارت نقدی پیش بینی شده باشد ، بیمه گر ملزم است در مدّتیکه عرفاً کمتر از آن نمی شود مورد بیمه را تعمیر و یا تعویض کند - حداکثر تعهد بیمه گر برای خسارت از رقم یا ارزش مورد بیمه تجاوز نخواهد کرد .
-مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حـــادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه .
اعمال ماده 10 قانون بیمه یا قاعده نسبی سرمایه 
- اعمال قاعده نسبی سرمایه برای جلوگیری از کم بیمه کردن صورت می گیرد .
در هر یک از حالات زیر می بایست موارد مندرج در ماده 10 قانون بیمه اعمال گردد :
1 – بیمه گذار با نیت یا قصد کاهش حق بیمه  پرداختی اموال خود را کمتر از ارزش واقعی بیمه کند .
2 - بیمه گذار بدون نیت و سهواً اموال خود را کمتر از ارزش واقعی بیمه کند .
3 – بیمه گذار با سوءنیت و قصد تقلب اموال خود را کمتر از ارزش واقعی بیمه می کند .
4 – بیمه گذار درصدی از ارزش واقعی اموال خود را بیمه می کند .
5 – بیمه گذار کمتر از ارزش بازسازی ( ارزش واقعی ) اموال خود را بیمه می کند .
وظایف بیمه گذار در اعلام خسارت
- بیمه گذار 5 روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه فرصت دارد مراتب را به بیمه گر اعــلام نماید .
- در صورتیکه بیمه گذار ظرف مدت مقرره وقوع حادثه را به بیمه گر اعــــلام نکند ، باید ثابت کند به سبب اموری که از اختیار وی خارج بوده اطلاع به بیمه گر مقدور نبوده .
- مبدأ مهلت بیمه گذار برای اعلام خسارت ، زمان اطلاع وی از وقوع حادثه می باشد .
- بیمه گذار باید بهر طریق ممکن وقوع حادثه را به بیمه گر اعلام نموده و در اوّلین فرصت بطور کتبی مراتب را تأیید و فرم اعلام خسارت را تکمیل کند .
- بیمه گذار در اوّلین زمان ممکن و منتهی ظرف 5 روز از تاریخ اعلام خود از وقــوع حادثه باید مراتب را به بیمه گر اعلام کند .
بیمه محصولات کشاورزی
- به موجب قانون ، اداره صندوق بیمه کشاورزی به عهده بانک کشاورزی است .
- در بیمه محصولات کشاورزی حق بیمه بر اساس سطح زیر کشت تعیین می شود .
سایر موارد 
- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن ازتاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت هزینه می کند که حتّی منتج به نتیجه هم نشود بعهده بیمه گر است .

- در موارد زیر بیمه گذارحق دارد برای دریافت بخشی از خسارت به مسئول حادثه مراجعه کند .
الف . کافی نبودن مبلغ مورد بیمه
ب   . وقتی تعهد بیمه گر دارای فرانشیز باشد .
ج   . اعمال قاعده نسبی حق بیمه
- خسارت ناشی از تقصیر بیمه گذار و نمایندگان وی در تعهد بیمه گر نمی باشد .
- در بیمه اموال در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار ، بیمه گر از هر گونه مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث مُبَری خواهد بود .
- در صورت ورشکستگی بیمه ، بیمه گذاران بیمه عمر نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند .
- اجرای موارد زیر در بیمه های اشخاص مصداق ندارد .
الف * اجرای اصل جبران خسارت
ب   * اعمال قاعده نسبی سرمایه
ج   * اعمال قاعده نسبی حق بیمه              

تنظیم و تایپ : محمد رضا خان پور

پیوست شماره 2

متن خلاصه شده آئین نامه شماره 28

ماده 1 – نماينده شخص حقيقی و يا حقوقی است كه با توّجه به قوانين و مقررات اين آيين نامه مـجاز به عرضه خدمات بيمه اي از طرف بيمه گر به طرف قرارداد خواهد بود .
ماده 2 – نمايندگی از طرف شركت هاي بيمه به اشخاص واجد شرايط داده مي شود .
ماده 3 – مدّت نمايندگی نا محدود ولی پروانه نمايندگی هر 3 سال يكبار تمديد مي گردد .
ماده 4 – بيمه گران مي توانند در رشته هاي اموال ، اشخاص ، مسئوليت نمايندگی اعطا كنند .
ماده 5 – شرايط اخذ نمايندگی :
تابعيت دولت جمهوری ، اعتقاد به اسلام و يا يكی از اديان رسمی كشور
دارا بودن حسن شهرت ، عدم اعتياد به مواد مخدر
نداشتن سوء پيشينه كيفری ، نداشتن سابقه محكوميت ورشكستگی به تقصير و يا تقلب
معافيت دائم و يا گواهی پايان خدمت
حداقل مدرک ديپلم با دو سال كارمفيد بيمه و يا ليسانس با يک سال ويا ليسانس بيمه و ياگرايش بيمه با شش ماه كار
ماده 7 – بيمه گران بايد قرارداد و يا پروانه نمايندگی بيمه را طبق نمونه بيمه مركزی تهّيه و تنظيم نمايند.
ماده 8 – بيمه گر بايد يک ماه پس از انعقاد قرارداد نمايندگی يک رونوشت آن را به بيمه مركزی ارسـال كند . بيمه مركزی در صورت مغايرت قرارداد با مفاد آيين نامه بايد ظرف 45 روز از وصــول رونوشت به بيمه گر اعلام كند .
ماده 10 – بيمه گر بايد بخش نامه و دستورالعملهای لازم را به موقع به نمايندگی اعلام كند .
ماده 11 – بيمه گر بايد نام نمايندگی را در بيمه نامه ای كه به پيشنهاد او صادر شده درج نمايد.
ماده 13 – به منظور تأمين و تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران ، بيـــمه گر و بيمه شده بايد نماينده تضمين مناسب به بيمه گر توديع نمايد .
ماده 14 – شركت بيمه درصورت لغوقرارداد نماينده مــراتب رابايد به اطلاع بيمه گذاران مربوطه برساند
ماده 15 – نماينده مسئول جبران خسارتهای مستقيم و غير مستقيم ناشي از عمد تقصير – قصـور ويا غفلت خود ، كاركنان و بازاريابان هست .
ماده 16 – پرداخت حق بيمه به نماينده در حكم پرداخت حق بيمه به شركت بيمه مي باشد .
ماده 17 – نماينده بايد حق بيمه را اعم ازنقد يا چک درپايان وقت اداری به صندوق بـيمه يا حساب بانكی واريز نمايد .
ماده 18 و 19 – نماينده بايد شماره پروانه و شماره نمايندگی خود را در بيمه نامه صادره قيد كند .
ماده 20 – بيمه گر نبايد تقاضای صدور بيمه نامه را كه بوسيله نماينده ارائه مي شود از طـريق ديگر بطور مستقيم  يا غير مستقيم صادر كند مگر با موافقت بيمه گذار
ماده 21 – بيمه گر در صورتيكه پيشنهاد نماينده را رد كند نمي تواند همان را از طـريق نماينده ديگر و يا مستقيم قبول كند .
ماده 22 – اگريک يا چند نماينده نرخ وشرايط خواسته باشندبيمه گربايد نرخ وشرايط را يكسان اعلام كند
ماده 25 – مرجع رسيدگي بين اختلاف نماينده و شركت بيمه هيأتي 3 نفره متشكل از :
الف / نماينده بيمه مركزي
ب   / نماينده منتخب شركت بيمه
ج    / نماينده انجمن صنفی نمايندگان بيمه خواهد بود
ماده 26 – جلسات با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و تصميمات با اكثريات آرا اجرايی است .
ماده 28 – قرارداد در موارد زير لغو ميگردد .
الف * با تصميم يكی از طرفين قرارداد
ب   * در صورتيكه نماينده يک يا چند شرط ماده 5 را از دست داده باشد
ج   * در صورت فوت يا حجر نماينده
د   * پروانه نمايندگي در موارد زير لغو ميشود
1 ) در صورتيكه نماينده بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مصوبات شورايعالي رفتار نمايد . يا خلافي كه موجب ضرر و زيان به بيمه گذاران و صنعت بيمه شود .
2 ) در صورت عدم اجراي مقررات اين آيين نامه و تأئيد آن در هيأت مذكور در ماده 25
هـ   * در صورتيكه مدير عامل شروط ماده 5 را از دست داده باشد
ماده 29 – مديران عامل ، اعضاي هيئت مديره و كاركنان شاغل شركت های بيمه و بيـمه مركزي در زمان اشتغال نمي توانند به عنوان نماينده فعّاليت كنند و يا در شركت های نمايندگي سهيم باشند .
ماده 30 – بيمه مركزي و شركت های بيمه عندالزوم مي توانند اسناد و مدارک و محل نمايندگی را مورد بازرسی قرار داده و نماينده مؤظف به همكاری ميباشد .
ماده 31 – درج نام نماينده و نام شركت بيمه در تابلو آگهی و سربرگ الزامی است .
ماده 32 – شغل نماينده منحصراً ارائه خدمات بيمه اي ميباشد .
ماده 33 – نماينده نمی تواند نمايندگی يک شركت بيمه را دارا باشد .
ماده 34 – نماينده می تواند محل كار خود را با اطلاع شركت بيمه تغيير داده و در اين صورت بايد مراتب را به بيمه گذاران اعلام كند .
ماده 35 – مؤسسات بيمه مي توانند نماينده بيمه و يا شركت هاي نمايندگی بيــمه را در سود حاصل از پرتفوي آنان در كلّيه رشته ها به استثنای بيمه های مختلط پس انداز مشاركت دهند .

پيوست شماره 3

متن قانون بيمه
معاملات بيمه
ماده 1 – بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعّهد مي كند در ازاء پرداخت وجــه و يا وجوهي ازطرف ديگر در صورت وقوع حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد .
ماده 2 – عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور مرسوم به بيمه نامه خواهد بود .
ماده 3 - در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صحیح قید شود .
1 * تاریخ انعقاد بیمه
2 * اسم بیمه گر و بیمه گذار
3 * موضوع بیمه
4 * حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است .
5 * ابتدا و انتهای بیمه
6 * حق بیمه
7 * میزان تعّهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه
ماده 4 – موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نــوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي كند ذينفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد .
ماده 5 – بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحــب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب داشته باشد .
ماده 6 – هر كس بيمه ميدهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شـــده باشد كه مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر نام تنظيم شود .
ماده 7 – طلبكار مي تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد و در اين صورت هر گاه حادثه اي نسبت به مال مذبور رخ دهد خسارتي كه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيـمه گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه صاحب مال تعلق خواهد گرفت .
ماده 8 – در صورتيكه مالي بيمه شده باشد در مدتيكه بيمه باقيست نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود .
ماده 9 – در صورتيكه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آنرا بيمه نمود در اينصورت هر يك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسئول خواهد بود .
ماده 10 – در صورتي كه مال به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقــط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11 – چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عـادله در موقع عقد قرارداد بيمه شده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست .
ماده 12 – هر گاه بيمه گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه نمـايد و مطالب اظهار نشده اظهارات كاذبه طوري باشد موضوع  خطررا تغيير داده يا از اهّميت آن در نظر بيــمه گـــر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتّي اگر مراتب مذكوره تأثيري در وقوع حــادثه نداشته باشد . در اين صورت نه فقط وجوهي كه يمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گرحق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند .
ماده 13 – اگر خودداري از اظهارات مطالبي يا خلاف واقع از روي عمد نباشد عقـد بيمه باطل نمي شود در اينصورت هر گاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلـوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گر دريافت داشته قرارداد را ابقــــا نمايد و يا قـرارداد بيمه را فسخ نمايد – در صورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفـــــــارشي دو قبضه به بيمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايداضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد .
در صورتيكه مطلب اظهار خلاف واقع بعد ازوقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه مي بايست در اين صورت اظهار خطر به طور كامل و واقع پرداخته ده يا تقليل خواهد يافت .
ماده 14 – بيمه گر مسئول خسارت ناشی از تقصير بيمه گذار يا نماينده او نخواهد بود .
ماده 15 – بيمه گذار بايد بـراي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مـال خود مي نمايد نسبت به مــوضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديک شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه بايد براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد اوّلين زمان امكان و منتهي در ظـرف 5 روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد و الا بيمه گر مسئول نخواهد بود مــــگر آنكه بيمه گذار ثابت كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه گر در مـدّت مقرر براي او مقدر نبوده است .
ماده 16 – هـرگاه بیمه گذار درنتیجه عمل خودخطری راکه به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوردرقـــــرارداد نمی گشت باید بیمه گر را 
بلافاصله از آن مستحضر کند .
در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کنددر صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خــطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارت وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کـند و در صورتیکه بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قـرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقـوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی توان به مـراتب مذکوره استناد کند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بررضایت بیمه گر به بقاء قرارداد می باشد .
ماده 17 – در صورت فوت بیمه گذاریا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلّیه تعهداتی را که موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منقل الیه به اعتبارخود باقی  می ماند معهذا هر یک از بیمه گر یا ورثه منتقل الیه حـق فسخ آن را نیز خواهند داشت .بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامـه
را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند .
در صورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول کلّیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گـر خـواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال به بیمه گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود .
اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسئول خواهد بود.
ماده 18 – هر گاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از وقوع عقد بیـمه نامه واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گـذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد .
مسئولیت بیمه
ماده 19 – مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقـوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه .
ماده 20 – بیمه گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگــر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد .
ماده 21 – خسارت وارده از طریق حریق که بیمه گر مسئول آن است عبارت است از :
1) خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد .
2) هر خسارت یا تنزیل وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که بـرای خاموش کردن آتش بکار رفته است .
3) تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق
4) خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلّی و یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق
ماده 22 – در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود :
1* در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد
2* در بیمه منافعی که متوقف بر امری است که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می باشد.
3* در بیمه محصول زراعتی قیمت آن سر خرمن و موقع برداشت محصول
ماده 23 – در بیمه عمر یا نقص یا شکستن اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود . در این نوع بیمه در صورتی که که قبلاً آن شخص بیمه شده رضایت خود را قبلاً نداده باشد باطل است .
ماده 24 – وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود بورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است .
ماده 25 – بیمه گذار حق دارد ذینفع در سند عمر خود را تغییر داده مگر آنکه آنرا به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منقل الیه تسلیم کرده باشد .
ماده 26 – در تمام مدّت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینی در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد .
ماده 27 – اثرات قانونی انتقال وجه بیــمه از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت با آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود .
ماده 28 – بیمه گر مسئول خسارات ناشی ازجنگ و شورش نخواهد بود مـگرآنکه خلاف آن دربیمه نامه شرط شده باشد .
ماده 29 – در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هر گونه مسئولیت در مقابل شخص ثالث بری می شود .
ماده 30 – بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود .
ماده 31 – در صورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
ماده 32 – در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حـق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اوّل حق تقدم با معاملات بیمه عمر است .
ماده 33 – بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری بر مال بیمه شده حـق تقدم دارد حتّی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد .
ماده 34 – اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صـــورت اثبات تقلب از طرف
بیمه گذار نسبت به یکی از موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود .
ماده 35 – طرفین می توانند در قرارداد های بیمه هر شرط دیگری بنماید لیکن موعد مذکور در ماده 16 را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به اضایت یکدیگر تمدید کنند .
ماده 36 – مرور زمان ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود لیکن دعوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود .
(( این قانون مشتمل بر 36 ماده است که در جلسه 7/2/1316 به تصویب شورای ملی رسید ))

پیوست شماره 4

ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/30/1350 درباره وظایف شورایعالی بیمه به شرح زیر است :
1- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیــــمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی
2- تصویب نمونه تراز نامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد .
3- تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکائی
4- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم
5- تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعّالیت مؤسسات بیمه
6- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعّالیت های مؤسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یکبار باید تسلیم شود .
7- اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورایعالی بیمه به آن ارجاع می شود .
8- انجام سایر وظایفی که این قانون برای بیمه آن تعیین نموده است .       

گردآوری , تایپ : محمدرضا خان پور

www.stipulate.blogfa.com